سونلغاز قد تلجأ إلى القروض البنكية لتمويل المشاريع

كشفت مصادر من مجمع سونلغاز، أن تأخر تسديد زبائن المؤسسة لاسيما من الإدارات العمومية والبلديات، قد يدفع المجمّع إلى الاستعانة بالقروض البنكية ولو بشكل مؤقت لضمان تنفيذ البرامج الاستثمارية وتمويل المشاريع، في ظل نسبة العجز التي تسجلها مؤسسات التوزيع التابعة لسونلغاز في كل سنة. وتشير مصادر ”الخبر” أن العجز المسجل سنويا يقدر بحوالي 20 مليار دينار تتحمله شركات التوزيع بالمقام الأول، فضلا عن نسبة ضياع الكهرباء التي تتراوح في حدود 17 بالمائة، ترتبط بأسباب تقنية والإشكالات المتعلقة بسرقة الكهرباء.
ويعاني مجمع سونلغاز وشركات التوزيع من تحصيل ديونهم المستحقة الدفع من قبل الزبائن العاديين والإدارات العمومية والبلديات كذلك، إذ عادة ما تسجّل تأخيرا عن مواعيد التسديد، الأمر الذي يعرقل المضي في الاستثمارات المقررة، بينما تحاول شركات التوزيع التعجيل بدفعها، من خلال اللجوء المستمر للتهديد بقطع التيار على المتخلّفين، أو مباشرة الإجراءات القضائية على مستوى العدالة، التي لا تحل أصل المشكلة نظرا لثقل الإجراءات. وتنوّه سونلغاز، في ظل هذه الظروف، إلى مسألة مراجعة التسعيرة المطبّقة على الكهرباء المجمّدة منذ سنة 2005، على الرغم من استبعاد الرئيس المدير العام للمجمع نور الدين بوطرفة في كل مرة التوجه إلى هذا الخيار، مشيرا إلى أن قضية رفع الأسعار غير مطروحة في الوقت الراهن، في وقت اعترف فيه وزير الطاقة يوسف يوسفي، أن التسعيرات المطبقة حاليا على الطاقة والكهرباء ”سياسية” كونها لا ترتبط بالأسس الاقتصادية والتجارية. وموازاة مع ذلك، لا يستفيد مجمع سونلغاز باعتباره مؤسسة تجارية واقتصادية من دعم الدولة في مجال تنفيذ البرامج الاستثمارية المسطرة على الرغم من كونها مؤسسة عمومية، من منطلق أن المؤسسة تعتمد أساسا على المداخيل التي تصل إلى 150 مليار دينار في الجزء الخاص بالطاقة من الاستثمارات المقدرة ب 350 مليار دينار، التي يستند عليها المجمع إلى حد الساعة لتمويل المشاريع، لتفادي التوجه إلى الاستدانة من طرف البنوك.
وتعتزم سونلغاز، مع ذلك، مواصلة برنامج الاستثمار ورفع قدرة الإنتاج الممتد إلى غاية سنة 2023، حيث تصل قيمة الاستثمارات حسب الأرقام المعلنة 233 مليار دينار لإنتاج ما يفوق 54 ألف جيغا واط من الكهرباء.