الخزينة العمومية بحاجة ل57 ألف مليار سنتيم

لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017
**
* الإعفاءات الضريبية تكلف الخزينة 220 مليار دينار سنويا
ف. زينب
كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت يوم الخميس بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار أي 57 ألف مليار سنتيم لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017 مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية فعالة لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها وهو ما يدعم أطروحة الحكومة التي تراهن على التمويل غير التقليدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأوضح السيد تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطنيي أن قانون المالية ل 2017 كان قد ارتقب ايرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و7.115 مليار دينار من النفقات وبالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي.
وفي هذا الصدد أكد المسؤول أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالي 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها وانطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.
وتم الاستماع للمدير العام للخزينة العمومية من قبل اللجنة في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد والذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائر خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي سونلغاز و سوناطراك .
وبخصوص مشروع القانون المرتقب قال السيد تدنيت أن التمويل غير التقليدي هو تقنية مالية معروفة ونجاعتها معترف بها في ظروف معينة ومضيفا نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل .
وبخصوص تداعيات هذا النوع من التمويل أوضح المسؤول أنه إذا كان بعض الخبراء يركزون على ابراز سلبيات هذا التمويل فان خبراء آخرون يقولون انه أداة يمكن أن تكون فعالة اذا أحسن استغلالها ونحن في وضعية تستوجب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح .
أما فيما يخص الشروط التي يجب توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية أكد السيد تدنيت أن التحكم في النفقات العمومية هو أفضل طريقة للتحكم في هذا التمويل مبرزا أن العجز المسجل يخص ميزانية التجهيز وليس ميزانية التسيير وبالتالي يجب الإنفاق في المشاريع ذات المردودية الكبيرة حسب ذات المسؤول.
ما العمل؟
وفي عرضه لأسباب العجز المالي المسجل حاليا قال المدير العام للخزينة العمومية أن تدني أسعار البترول منذ منتصف 2014 كان لها أثر كبير على تدني العائدات المالية للخزينة العمومية خصوصا عائدات الجباية البترولية ملفتا أنه وبالرغم من هذه الوضعية واصلت الحكومة جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول والحفاظ على مناصب الشغل ما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز.
ولتغطية هذا العجز قال السيد تدنيت أنه تم اللجوء إلى مجموعة من الادوات النقدية والمالية من اجل تعبئة موارد إضافية منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و919 مليار دينار في 2016) وتسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015 و280 مليار دينار في 2016) والأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية (105 مليار دينار).
وأضاف المسؤول أن تراجع الإيرادات المالية واستمرار الإنفاق العمومي في مستوى عالي أدى إلى اللجوء إلى مدخرات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المالي مبرزا في شرحه أن حجم الأموال التي تم اقتطاعها منه (صندوق ضبط الإيرادات) كانت كالتالي : 1.132 مليار دينار في 2013 ثم 2.965 مليار دينار في 2014 ثم 2.886 مليار دينار في 2015 ثم 1.387 مليار دينار في 2016 بعدها استخدم ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق أي 784 مليار دينار في بداية 2017.

تكلفة الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين
بعد العرض الذي قدمه السيد تدنيت ارتكزت تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية حول حجم الأموال التي سيتم حشدها بعد تفعيل آلية التمويل غير التقليدي ونسبة التضخم المرتقبة وضمانات الخزينة العمومية للتحكم في هذا التمويل وخسائر الخزينة العمومية من جراء الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة لصالح المستثمرين وكذلك استرجاع الجزائر للأموال التي منحت في شكل قروض للدول الأجنبية.
وفي رده قال المدير العام للخزينة العمومية أن ما حجم الأموال التي تفقدها الخزينة والمنجر اساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار يتراوح ما بين 210 و220 مليار دينار سنويا ويمكن أن يرتفع إلى 300 مليار دينار في غضون سنة 2018.
أما بخصوص إجمالي الأموال التي سيتم حشدها من التمويل غير التقليدي قال السيد تدنيت أن المبلغ الدقيق لم يتم تحديده بعد مشيرا إلى أن الوزير الأول قد أمر الولاة على المستوى المحلي بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة ما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا.
وفي رده على القراءات التي تروج لبروز التضخم بعد تفعيل التمويل غير التقليدي قال السيد تدنيت أن الأموال التي سيتم حشدها بعد تطبيق هذه الآلية ستوجه لميزانية التجهيز أي لإنجاز المشاريع وأموال الجباية العادية لتمويل نفقات ميزانية التسيير في حدود 75 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ 85 بالمائة في 2018 وبالتالي لن يتم ضخّ الأموال لتسديد أجور الموظفين ما شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم.
هل من ضمانات؟
أما فيما يتعلق بالضمانات حول التمويل غير التقليدي رد المدير العام للخزينة العمومية ان الضمان الوحيد هو الإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني مشيرا كذلك إلى رفع نسب الفوائد لدى البنوك لجذب رؤوس الأموال وإطلاق المصرفة الإسلامية في البنوك لاستقطاب المدخرات ما يزيد في حجم السيولة النقدية وكلها عوامل تؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للبلاد.
وفي رده على استرجاع الجزائر لأموالها المقدمة في شكل قروض للبلدان الأجنبية قال السيد تدنيت أن العملية تسير بطريقة عادية ووفق ما تم الاتفاق علي مستدلا بمثال القرض الذي قدمته الجزائر لكوبا الذي قال بشأنه كوبا اقترضت من الجزائر وهي تدفع دينها بصفة عادية مثلما اتفق عليه .
أما فيما يخص التسبيقات التي استفادت منها الخزينة العمومية من قبل بنك الجزائر (276 مليار دينار في 2015 و280 مليار دينار في 2016) أكد السيد تدنيت أنه تم تسديدها في آجالها المحددة من قبل الخزينة العمومية لصالح بنك الجزائر.
وستعد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تقريرها بخصوص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد قبل أن يتم عرض المشروع على نواب المجلس الشعبي للمناقشة والتصويت.