أويحيى يوضح مسعى للحفاظ على الاستقلال المالي

اوضح الوزير الأول أحمد اويحيى يوم الاحد تصور الحكومة فيما يخص ضمان التوان بين الاستقلال للبلاد المالي و مواصلة تمويل البناء الوطني.
و في تدخله امام المجلس الشعبي الوطني لعرض برنامج عمل الحكومة أبى السيد اويحيى الا ان يشير إلى ان احتياطات الصرف التي كانت تقدر بمبلغ يقارب 200 مليار دولار سنة 2014 سرعان ما تهاوت الى نحو 100 مليار دولار في هذه السنة.
و اضاف انه كرد على وضع مالي حرج عكفت الحكومة على انتهاج "سياسة الحفاظ على هذه الاحتياطات بفضل تحديد حصص الاستيراد" عن طريق الرخص موضحا ان هذه السياسة "ستتواصل و تضبط" في نفس الوقت الذي سيتم فيه تعزيز الاستثمار في كافة القطاعات المنتجة على نحو يساهم في رفع صادرات بلادنا و تنويعها.
و يعتبر السيد أويحيى أن "تحدي الحفاظ على الاستقلال المالي للبلاد هو امر يخص المجتمع كله لأنه من واجبنا معا أن نتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج حقيقي مجتمع يرد الاعتبار للعمل و الجهدي مجتمع مطهر من الممارسات الطفيلية للربح السهل حتى خارج اطار القانون و حتي على حساب مصلحة المجموعة الوطنية".
و بعد أن ذكر بأن أرصدة صندوق ضبط الايرادات التي بلغت ازيد من 5000 مليار دينار سنة 2012 استنفذت في مطلع هذه السنة بفعل حالات العجز المتتالية للميزانيات لاحظ السيد أويحيى ان السوق المالية المحلية ليست بذلك الحجم الذي يسمح للخزينة بالاستدانة منها خاصة و ان بنوك الساحة وجدت نفسها هي الاخرى في مواجهة ندرة في السيولة تكبح تمويل مشاريع الاستثمارات حتى و ان كانت ذات مردودية معلنة.
و بالموازاة مع ذلك اضاف يقول "تم حضر اللجوء الى الاستدانة الخارجية بشكل سليم" من قبل رئيس الجمهورية حرصا على تجنيب البلاد خطر السقوط في دوامة الاستدانة من الخارج لتجد نفسها بعد بضع سنوات في وضعية عجز عن الدفع إزاء زبائنها فتجبر على التماس مساعدة صندوق النقد الدولي مقابل تعديل هيكلي مأسوي اقتصاديا و اجتماعيا.
و عليه و امام هذه الازمة المالية قررت الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي الداخلي مثلما فعلت ذلك بلدان اخرى متطورة على اثر الازمة المالية العالمية التي حدث منذ بعض سنوات أوضح يقول السيد اويحيى مشيرا الى ان الحكومة اودعت لدى البرلمان مشروع قانون يعدل قانون النقد و القرض من اجل الترخيص لبنك الجزائر باقتناء مباشر للسندات التي تدرها الخزينة.
و تابع يقول أن الخزينة العمومية ستستدين لتمويل عجز الميزانيةي كما ستمول تسديد ديونها العامة المستحقة لسوناطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل تستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي.
و أوضح الوزير الأول يقول أن هذا التمويل الاستثنائي سيكون محدودا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات و مرفوقا ب "اصلاحات اقتصادية و مالية" من أجل استعادة توازن المالية العمومية و كذا توازن ميزان المدفوعات.
و استرسل السيد أويحي قائلا أن القروض التي ستحصل عليها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر سيكون "اثرها الايجابي" مباشرا على المواطنين لكونها ستسمح بإنعاش و استكمال مشاريع التنمية البشرية المجمدة أو المعطلة في هذه السنوات الأخيرة.
و اضاف قائلا أن نفس هذه القروض غير التقليدية لدى بنك الجزائر من شأنها أن تسمح للدولة بمواصلة سيرها بصفة عادية "دون أن تفرض على المواطنين العديد من الضرائب الجديدة".
كما ستنعكس هذه التمويلاتي حسب السيد أويحيىي "بأثر ايجابي" على المؤسسات المحلية حيث ستسمح لها بتحصيل ديونها المستحقة على الادارة مما سيمكنها هكذا من البقاء و الاستمرار في التطور.
وفي رده على "بعض الأصوات التي استقبلت اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الداخلي بالتنبؤ بانفجار التضخم في البلاد" ابى الوزير الأول إلا ان يطمأن بان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل لتمويل الاستثمار العمومي و هو الأمر "الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم".
و اكد الوزير الأول يقول أن الخزينة العمومية تتحمل حاليا دينا عموميا لا يتجاوز نسبة 20 % من الناتج الداخلي الخام و بالتالي فإنها تتوفر على "هامش معقول للاستدانة".
و بعد أن ابرز أن الجزائر في جميع الأحوال "ستكون بذلك قد تحققت من الحفاظ على استقلالها المالي و من مواصلة جهدها للبناء الوطني" جدد السيد اويحيى عزم الحكومة على مرافقة هذا الحل ب "الاصلاحات المطلوبة" لكي تستعيد المالية العمومية توازنها.

-- الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر على المخطط الاقتصادي--

و فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة أبرز الوزير الاول بأن مسعاه يتجه نحو تكثيف النشاط الاقتصادي من اجل احداث مناصب عمل و ثروات الى جانب الارتقاء تدريجيا بمستوى الصادرات خارج المحروقات.
و لهذا الغرضيأكد الوزير الاول أن الحكومة ستواصل الاصلاحات الجارية المتعلقة بتحديث المنظومة المصرفية و المالية من أجل تحسين الضبط التجاري معلنا في هذا الصدد بأن الحكومة ستعمل في الاتجاهات الاثني عشر.
و أشار الوزير الاول الى " الابقاء على استقرار الإطار القانوني و التنظيمي من أجل تمكين المستثمرين من التوفر على رؤية واضحة و اعدادا خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني و الحفاظ على مجموع المزايا الجبائية و شبة الجبائية التي يقرها القانون للاستثمارات بما في ذلك المزايا الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و كذا الاستجابة للطلب على العقار الصناعي.

كما أعلن الوزير الاول عن استمرار تأهيل المؤسسات العمومية و اعادة تفعيل مجمل المساعدات و الدعم العمومي لسعر لأغذية الاغنام و استغلال كل العقار الفلاحي و منح الافضلية للإنتاج الوطني و كذا ترقية الصادرات جارج قطاع المحروقات.