تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير 707 مليار دينار

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية, يوم الثلاثاء, أن تخفيض الإحتياطي الإجباري للبنوك سمح بتحرير -على مرتين في 2016 و 2017 - ما مجموعه 707 مليار دينار.
وأكد السيد راوية- لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني- أنه من أجل تحصيل تدفق مالي إضافي للبنوك لتمكينها من المساهمة في تمويل الإقتصاد, فقد تم تخفيض نسبة الإحتياطي الإجباري للبنوك مرتين, الأولى في مايو 2016 من 12 الى 8 بالمائة ثم من 8 الى 4 بالمائة في يوليو 2017 و الذي سمح بتحرير 360 مليار دينار منها 314 مليار دينار لفائدة البنوك العمومية في 2016 , و مبلغ 347 مليار دينار منها 301 مليار دينار للبنوك العمومية في 2017.
و بخصوص مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد قال السيد راوية انه قد تم إعداده في "ظل سياق إقتصادي و مالي خاص, يطبعه, فيما يخص الإقتصاد الوطني, تدهور الوضعية المالية للبلاد".
و اكد الوزير في هذا السياق ان الدولة تواجه قيودا مالية منذ السداسي الثاني لسنة 2014 و التي اصبحت تشكل "ضغوطا قوية" على خزينة الدولة و هي ناتجة عن "تقلص مواردنا المالية و إستنفاذ تام للمدخرات الوطنية".
و أوضح السيد راوية ان الموارد من العملة الصعبة, الخاضعة بشكل كبير لعوائد تصدير المحروقات, تتقلص تدريجيا, منذ السداسي الثاني ل 2014, إثر التراجع الدائم لأسعار النفط في الاسواق العالمية. كما أبرز الوزير أنه خلال نفس هذه المدة إزداد إختلال التوازن بين الإيرادات و النفقات الميزانياتية, بما أفضى الى إمتصاص تدريجي, سنة بعد أخرى, للمدخرات العمومية المجمعة في صندوق ضبط الإيرادات, مشددا على ان هذا الصندوق تم توظيفه كذلك لتخفيض المديونية الخارجية الى أقل من 300 مليون دولار في 2015, مضيفا أن "متاحات صندوق ضبط الإيرادات قد تم إستعمالها كاملة".
و منذ ذلك الحين, يتابع السيد راوية, ما فتئت الضغوطات الواقعة على خزينة الدولة تزداد, مسببة حاجة كبيرة الى التمويل, في الوقت الذي تعطي فيه الاسعار العالمية في أسواق النفط إنطباعا بإستمرارها في الزمن, مبرزا ان الأفاق العالمية, من حيث تطورات السوق لا تتيح تصور إنتعاش في الاسعار على المديين القريب و المتوسط, و هي تؤكد اكثر الإعتقاد ببقاء اسعار النفط الخام في حدود خمسين (50) دولار للبرميل.
و رغم هذه الضغوط, فقد اظهر إقتصادنا الوطني لحد الآن "شيئا من المرونة جنبته صدمات كلية و مالية حادة" حسب الوزير, غير ان هذه الصلابة, يقول السيد راوية, "بدأت تضعف بفعل قيود حقيقية ذات علاقة بتفاقم إختلال التوازن بين إيرادات الدولة و نفقاتها, أمام تقلص الإدخار العمومي".
و لهذا فإن قدرات تمويل العجز الداخلي و الخارجي قد شهدت تراجعا هاما منذ نهاية 2014 و لهذا تم إستعمال كافة متاحات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المتراكم للخزينة العمومية يقدر ب 8.800 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2014-2016) لستنفذ كلية ابتداءا من فبراير 2017.
كما لجأت الحكومة لمواجهة هذه الإحتياجات من التمويل الى مجموعة من الادوات النقدية و المالية تم إستعمالها في 2016 و 2017 من اجل تعبئة موارد إضافية.
و في هذا الصدد قال السيد راوية أنه من أجل تغطية إحتياجات الخزينة العمومية, إستعملت الميزانية بالنسبة ل 2016 و 2017, كافة الادوات المتاحة لديها منها تسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية حول مكشوف حسابات جارية تمثل 10 بالمائة من الإيرادات العادية للدولة سمحت بمنح الخزينة ما مقداره 276 مليار دينار في 2016 و 280 مليار دينار في 2017.
كما تم دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية بمبلغ 610 مليار دينار في 2016 و 919 مليار دينار في 2017 و دفع كذلك عائد القرض الوطني للنمو الإقتصادي بمبلغ 560 مليار دينار زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية بمقابل 105 مليار دينار.