ضرورة إعادة تأسيس الإطار القانوني لقطاع الصحة

جدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أمس، بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة اعادة تأسيس الاطار القانوني لقطاع الصحة لمواكبة التحولات التي تعرفها الجزائر والتطورات التي تشهدها العلوم الطبية.
أوضح حسبلاوي أمام اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن قانون الصحة الحالي “يعود إلى سنوات الثمانينيات” وأن “الحاجيات الصحية الحالية تقتضي إحداث إطار تشريعي وتنظيم يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر والتطورات المعتبرة التي ميزت العلوم الطبية”.
واعتبر الوزير أن الإطار التشريعي الذي يسير القطاع حاليا “بلغ حدوده الموضوعية من النجاعة وبات يشكل عائقا امام تطور وعصرنة القطاع ورفع التحدي”، مشيرا الى وجود “فراغ قانوني لا يسمح بمرافقة وتطوير المنظومة الصحية بالجزائر”.
وسيسمح الاطار التشريعي الجديد —كما قال— ب “استحداث وظيفة التخطيط الاستراتيجي في مجال الصحة قصد تفادي الاختلالات المحتملة وضمان السير الحسن للمنظومة وإدماج قدرات القطاع الخاص وفق مبدأ التكامل”. وبعد أن ذكر بالبرنامج الخاص بإعادة تنظيم المؤسسات الصحية “الذي هو قيد الاعداد”، أكد حسبلاوي أن الهدف من هذه الإجراء هو “القضاء جذريا على الأسباب التي أدت إلى تدهور القطاع وذلك بتوفير الآليات الكفيلة بإحداث قفزة نوعية في المنظومة الصحية الوطنية”.
وجدد التأكيد على مسألة تكريس مجانية العلاج في المؤسسات العمومية الذي هو “مبدأ لا رجعة فيه”، لكن بالمقابل شدد على ضرورة “اعتماد نظم جديدة في التسيير تعتمد على الإنصاف وتنويع مصادر التمويل”.
وبالنسبة للميزانية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2018 ، أشار الوزير الى أنها لم تشهد ارتفاعا مقارنة بتلك التي رصدت في قانون المالية لسنة 2017، مما يستوجب —كما قال— “سد العجز في التغطية الصحية عبر ترشيد النفقات”. وفي موضوع آخر، نفى وزير الصحة الأخبار المتداولة بخصوص احالة الاستشفائيين الجامعيين “اجباريا” على التقاعد، مؤكدا أنه “لم يتم اجبار أي منهم على التقاعد دون رغبته”، مبرزا أن الوزارة “قامت فقط باستبدال الاستشفائيين الجامعيين الذين يشرفون على بعض الاقسام بالمستشفيات بأطباء آخرين أقل سنا، وهذا “ضمانا لتكوينهم وتحضيرهم لتولي المسؤولية”.
وبخصوص هجرة العديد من الاطباء الجزائريين الى الخارج، اعتبر الوزير أن القضية “ظاهرة عالمية وليست استثناء جزائريا”. كما تطرق الوزير خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية الى “الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الصحة بتوفير المرافق الصحية وتكوين المورد البشري”. وقال الوزير إنه “بالرغم من كل الموارد البشرية التي تم تكوينها، فان قطاع الصحة لا يزال عاجزا عن تغطية كل احتياجات المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن بالنظر الى شساعة مساحة الجزائر”.