فتنة الإجهاض تُهدّد بنسف قانون الصحة الجديد

الجزائر.. جدل حول مشروع قانون الصحة
**
* الوزير حسبلاوي: التقيّد بالموقف الشرعي مفروغ منه
يواصل مشروع قانون الصحة الجديد إثارة الجدل باعتبار أنه يجيز الإجهاض في بعض الحالات وهو الأمر الذي استنكره مختصون بشدة وفي الوقت الذي تستعد وزارة الصحة لعرض المشروع للنقاش في البرلمان طالب أئمة بسحب النص القانوني وإعادة النظر فيها باعتباره مخالفا للشريعة الإسلامية ويفتح الباب أمام الفساد وإجمالا تُهدّد فتنة الإجهاض بنسف قانون الصحة الجديد وإعادته إلى نقطة الصفر..
وينص مشروع هذا القانون المصير للجدل على السماح للأم باللّجوء إلى الإجهاض ووقف الحمل عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل وهو مشروع حسب لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحياة الأم لكن سيتم تقنينه حتى لا يتم استغلاله للمتاجرة من قبل بعض الأطراف التي تجهض بطريقة غير شرعية.
وقد تجاوز الجدل بخصوص المشروع المذكور حدود التراب الوطني حيث اهتمت وسائل إعلام أجنبية بمضمونه ومنها قناة العربية التي نشر موقعها الإلكتروني متابعة بشأنه جاء فيها أن مشروع هذا القانون مناف للشريعة الإسلامية التي حرّمت قطعيا الإجهاض أو قتل النفس حتى وإن كان الجنين يعاني تشوهات خلقية واضطرابات صحية أو إعاقات حسب الشيخ علي عيّة الإمام الخطيب وشيخ الزاوية العلمية مضيفا أنّ لجنة الصحة بالبرلمان مطالبة بالاستماع لرجال الدين من أجل مطابقة مواد القانون بالشريعة الإسلامية .
وأوضح عيّة في رسالة وجهها إلى لجنة الصحة بالبرلمان أن الفقهاء أجمعوا على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مرور 120 يوما إلا في صورة إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى على أن يكون ذلك بتقريرين طبيين أو أكثر يؤكدان أن بقاء الجنين يضرّها وأن عليها خطرا بالموت .
وأضاف المتحدث نفسه أنه لا يجوز إسقاط الجنين خشية المشقّة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد وغيرها من المبررات غير الشرعية داعيا إلى ضرورة عدم فتح الباب على مصراعيه للإجهاض حتى لا يصبح عذرا لأي حامل في رمي حملها .
في المقابل طمأن وزير الصحة مختار حسبلاوي الأطراف المتحفظة على نصّ قانون المشروع بأنّ هذا الأخير ينطلق من الخلفيّات الطبية والصحيّة وهي تتعلق أساسا بصحة الأم والطفل مؤكدا أنّ التقيّد بالموقف الشرعي مفروغ منه وأن نص المشروع قد نال تأشيرة القطاعات الأخرى المعنيّة بما فيها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف .
وتباينت الآراء بين الجزائريين بشأن مسألة إجهاض الجنين المشوّه حيث يقول المدوّن ياسين الجفني إنه لا ينبغي التركيز في حظر الإجهاض على الجوانب الشرعية والاجتماعية مقابل إهمال الجانب الصحّي الذي يهدّد حياة الأم وحياة الطفل ومستقبله بعد ولادته مضيفا أن بعض الحالات تستوجب القيام بتوقيف الحمل إذا كان ذلك في مصلحة الأم والعائلة ويمكن أن تعرّضهم لمتاعب صحيّة ومادية .
غير أن المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي يرى أن الإجهاض يعتبر بمثابة جريمة قتل لروح بشرية لأن الجنين هو إنسان لم يولد بعد وأن له حقوقا لا يمكن حرمانه منها عن طريق الإجهاض لأي سبب كان مضيفا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للحقوق المدنية نصتّ على أنه لكل فرد الحق في الحياة يتمتع به وجوبا بحماية القانون ولا يجوز حرمان أي إنسان من حياته .
وخلّص بادي في تصريح لموقع القناة نفسها إلى أن غلق الباب على هذه الجرائم ضروري حتى لا يفتح على مصراعيه مضيفا أن الإجهاض مسموح به في حالات ضيّقة يجب دراسة كل حالة على حدى وفق المصلحة والضرورة .