مشروع قانون المالية 2017 يتضمن الميزانيتين التقديريتين لسنتي 2018 و 2019

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 نفقات و عائدات سنتي 2018 و 2019 و هو مسعى فريد من نوعه يندرج في اطار الاصلاح المالي.
و بالتالي و بالنسبة لسنتي 2018 و 2019 حددت النفقات المالية السنوية التقديرية ب6.800 مليار دينار منها 4.500 مليار دينار كنفقات للتسيير و 2.300 مليار دينار كنفقات التجهيز.
و بالنسبة للعائدات من المنتظر تخصيص 1ر5.798 مليار دينار لسنة 2018 منها 4ر3.438 مليار دينار من الموارد العادية و 7ر2.359 دينار من الجباية النفطية.
و بالنسبة لسنة 2019 من المقرر تخصيص 4ر6.424 مليار دينار من العائدات منها 8ر3.780 مليار دينار من الموارد العادية و 6ر2.643 مليار دينار من الجباية النفطية.
و من المقرر إخضاع هذه المبالغ لتعديل لتحديدها بصفة نهائية في اطار قانون المالية للسنة المذكورة حسب عرض للاسباب المرافقة للمشروع.
ويسمح هذا الاقتراح الذي ياتي تطبيقا للمادة 50 من قانون المالية التكميلي 2015 المتعلق بوضع اطار مالي على المدى المتوسط المحدد سنويا "بضمان شفافية اكبر للسياسة المالية".
وأضاف النص الى انه يدعو القطاعات الى "تحديد هدف قابل للتحقيق و يساهم في تحسين الاعلام و ضمان شفافية المالية العمومية".
و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2017 مبلغ 5ر5.635 مليار دينار من العائدات و 2ر6.883 مليار دينار من النفقات حيث تم اعداد المشروع على اساس برميل نفط بقيمة 50 دولار (مقابل 37 دولار في قوانين المالية منذ سنة 2008 الى غاية 2015).
و للتذكير، و فيما يخص السنوات الثلاثة الاخيرة 2017 و 2018 و 2019 ، حددت الحكومة هدفا مزدوجا هو ترشيد و تسقيف النفقات في مستوى نفقات سنة 2015 اي اقل من 7.000 مليار دينار و هدف آخر يراهن على ارتفاع سنوي يقدر بما لا يقل عن 11 بالمئة من ناتج الجباية العادية، حسبما اكده مصدر مقرب من وزارة المالية مؤخرا لوأج.
وأوضح نفس المصدر ان "هذا المنحى الميزاني" سيسمح بضمان توازن ميزانية الدولة للشروع منذ 2020 بتطبيق اجراءات ملموسة لتنويع الاقتصاد".