هيئات إسلامية بالمغرب تطلق مبادرة الإصلاح الديمقراطي

في أول مبادرة من نوعها بالمغرب، أطلقت هيئات إسلامية مكونة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ومنظمات مدنية شريكة للحركة بيانا سموه "نداء الإصلاح الديمقراطي" وجهته إلى كافة الهيئات السياسية والمدنية والشبابية وغيرها من الهيئات المعنية بالتحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
ودعت هذه الهيئات الإسلامية في ندائها، بحسب "إسلام أون لاين" إلى ضمان إنجاز التعهدات التي أعلنها الخطاب الملكي يوم التاسع من مارس لإجراء إصلاحات دستورية عميقة، وإلى إطلاق مبادرات مسؤولة لإسقاط الفساد وإلغاء قانون الإرهاب والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النداء يأتي في خضم حركية اجتماعية وسياسية لافتة للمجتمع المغربي نشأت بعد مسيرات احتجاجية ومطالب شبابية لحركة 20 فبراير التي انطلقت من الفيسبوك، وأعلنت الحركة والحزب معا حينها عدم المشاركة فيها، لكن مع تأييد لمطالب الإصلاح السياسي التي تلتقي معها.
مطالبات الإسلاميين
واعتبرت الهيئات الموقِّعة على النداء وهي حركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية ومنظمته الشبابية، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، ومنظمة الزهراء للمرأة المغربية ومنظمة التجديد الطُّلابي، أن النداء ليس حكراً على الإسلاميين، بل هو مفتوح في وجه مختلف الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والمدنية وباقي الفعاليات بالبلاد، ولا تدعي أنها بديل عن أية مبادرة أخرى مطروحة في الساحة.
ودعا الإسلاميون الإصلاحيون المغاربةَ إلى الانخراط في الدينامية الإصلاحية التي ستشهدها البلاد بعد خطاب الملك يوم 9 مارس حيث أعلن فيه عن حزمة إصلاحات دستورية عميقة شملت شتى المجالات والرؤى والمطالبات، تحدث فيها عن العمل على فصل السلطات وتوازنها بشكل حقيقي، ووجود حكومة منتخبة ومسؤولة أمام البرلمان، وضمان استقلالية القضاء وتوسيع حيز الحريات الفردية والجماعية.
وطالب النداء بأهمية توفير "الضمانات السياسية والقانونية والاجرائية لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي اللازم، والذي من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات تشريعا وتنظيما وإشرافا ورقابة، وينهي كل أشكال التحكم والسلطوية والإفساد، ويحصن البلاد ضد أي نكوص أو تراجع عن الخيار الديمقراطي" على حد تعبير نداء الإصلاح.
وشددت الهيئات الإسلامية على لزوم الاستجابة لمطالب الشباب في الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة السياسية والمدنية، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان إسهامها في ورشات الإصلاح الدستوري والديمقراطي القائم.
وركَّز النداء ذاته على انه لا إصلاح ديمقراطي يمكن أن يتحقق دون تدشين مبادرات تتسم بالمصداقية، وترمي إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وإلغاء قانون الإرهاب، والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لمرحلة (1999-2011)، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى في شتى مناشط الحياة الاجتماعية والسياسية للمغاربة.
وسجل نداء الإسلاميين ضرورة تعزيز الإصلاحات الدستورية والسياسية بإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تقطع مع الاحتكار، وتنهي كل مظاهر استغلال النفوذ لكسب الثروة، وتتصدى لاقتصاد الريع وتعمل على إقرار التنافسية والشفافية، بحسب لغة النداء المذكور.