مشاريع عدل تتعثر في 20 ولاية

طوارئ بوزارة السكن لاستدراك التأخر
**
* تخفيض أسعار صيغة الترقوي العمومي غير وارد حاليا
ف. زينب
أقر وزير السكن والعمران وتنمية المدينة عبد الوحيد طمّار أن مشاريع برنامج عدل تعاني من تأخر كبير في الإنجاز في 20 ولاية مشدّدا على أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية سوق اهراس والولايات ال19 الأخرى التي مازال بعض مكتتبي 2001 لم يحصلوا على سكناتهم فيها حتى الآن.
وأوضح طمّار في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه نظرا لمشكل التموين والقدرات المالية المحدودة بسبب الأزمة الاقتصادية إضافة إلى عدم التزام المقاولات ببنود الصفقات تم تسجيل تأخرا كبيرا في وتيرة إنجاز مشاريع عدل في 20 ولاية.
وبهدف استدراك هذا التأخر أعلن الوزير برمجة زيارات ميدانية أسبوعية لمتابعة مدى تقدم الأشغال وإعادة بعث المشاريع المتوقفة إضافة إلى تشكيل 7 فرق متكونة من إطارات وزارة السكن ووكالة عدل تجول حاليا الولايات المعنية بتأخر إنجاز السكنات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولات المتأخرة.
من جهة أخرى أكد وزير السكن أنه لا يمكن تخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي مستبعدا مراجعتها حاليا كونها صيغة تجارية مخصصة لفئة معينة ولا يمكن أن تكون أسعارها قريبة من صيّغ السكنات المخصّصة لذوي الدخل الضعيف.
وأوضح الوزير أن مراجعة أسعار صيغة سكنات الترقوي العمومي غير واردة حاليا كونها صيغة تجارية ربحية ولا يمكن أن يشبه نمط الدفع فيها نمط صيغة سكنات البيع بالإيجار عدل .
وتابع الوزير قائلا: لا يمكن في الوقت الحالي منح التسهيلات التي استفاد منها المكتتبون في صيغة البيع بالإيجار عدل للمسجلين ضمن صيغة الترقوي العمومي ال.بي.بي في ظل وجود التزامات للهيئات المكلفة بتنفيذ المشاريع تجاه البنوك .
وحسب السيد طمار فإن برنامج السكن الترقوي العمومي لا يمثل سوى 2 في المائة من إجمالي البرامج السكنية على المستوى الوطني فيما تبلغ نسبة برنامج عدل 19 في المائة و37 في المائة للسكن العمومي الإيجاري.
وبخصوص الإشكاليات المطروحة من طرف عدة مسجلين في صيغة السكن الترقوي العمومي بعد تعذر حصولهم على القروض لدفع حقوق السكنات بسبب سنهم أوضح الوزير انه يتم التشاور في الوقت الحالي وفتح حوار مع كل الأطراف المعنية ومنها القرض الشعبي الجزائري من أجل بحث إمكانية نقل الضمان لأولاد المكتتبين وتمكينهم من دفع المستحقات في مكان آباءهم.
أما فيما يتعلق سكنات البيع بالإيجار عدل أوضح الوزير ان قيمة إنجاز البرنامج السكني المسطر بلغت 330 مليار دج.
كما كشف عن إطلاق 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل في 2019 تضاف إلى 120 الف وحدة سكنية مسجلة للإنجاز بعنوان 2018 وهو ما يغطي إجمالي عدد الملفات التي دفع أصحابها أقساط سكنات البيع بالإيجار عدل والبالغ عددهم 195 ألف مسجل.
وأفاد الوزير أن أولوية القطاع هي إحداث التناسق بين عدد البرامج حيز الإنجاز وعدد أوامر الدفع التي تسلم للمكتتبين حيث أشار خلال رده على أحد الأسئلة تتعلق ببرنامج عدل في ولاية سوق أهراس أنه ينبغي السهر في الوقت الحالي على إزالة مختلف العراقيل الممكنة لتسهيل عمليات انطلاق المشاريع المسجلة مشيرا إلى استلام 1500 سكن عدل في سوق أهراس سنة 2016.
وتابع السيد طمار قائلا: لما أتينا للوزارة كان هناك فرق بين عدد قرارات الدفع (450 الف قرار) وبين المشاريع حيز الانجاز (230 الف وحدة) . مذكرا في السياق بتوصيات الحكومة القاضية بإطلاق المشاريع المسجلة ومنح قرارات الدفع للمستفيدين الذين انطلقت البرامج الخاصة بهم في الإنجاز.
وأضاف الوزير أنه ينبغي أن يتم توفير التمويل الملائم لكل برنامج يتم الانطلاق في انجازه لمنع وقوع أية معوقات بعد الشروع في الإنجاز.
وتخضع قوائم المستفيدين من السكنات حاليا إلى عملية تصفية حسب الوزير بحيث سيتم استبعاد كل المواطنين المسجلين في البرامج الجديدة رغم ملكيتهم لسكنات أخرى من أجل إزالة غير مستحقي السكن من القوائم .
ويعرف برنامج البيع بالإيجار عدل تأخرا في الإنجاز عبر 20 ولاية حسب طمار الذي أكد أن القطاع بصدد تدارك التأخر وبعث كافة الورشات على مستوى ولاية سوق أهراس والولايات ال19 الأخرى.
وتابع الوزير قائلا: انطلقنا في الدراسات لإنجاز الأحياء السكنية وفق الأوليات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنجاز المرافق الملحقة للأحياء السكنية على غرار المرافق الصحية والتربوية ورياضية .
ويقدر البرنامج المسجل وغير المنطلق في إطار صيغة عدل ب87 ألف وحدة سكنية من بين 150 ألف وحدة سكنية مؤكدا عمل القطاع على الانطلاق فيها قبل نهاية السنة.