عدل تستدعي 48 ألف و116 مكتتبا لدفع الشطر الأول اعترفت وزارة السكن والعمران والمدينة، بالتأخر المسجل في انطلاق العديد من المشاريع السكنية، بعنوان الخماسي الجاري، وذلك بصيغة البيع بالإيجار أو الترقوي العمومي، ليصل العدد إلى 162 ألف و450 وحدة سكنية تنتظر التجسيد على أرض الواقع. الأمر الذي يرهن تصريحات تبون بالقضاء على أزمة السكن في آفاق 2019. تأخر إنجاز أكثر من 10 آلاف وحدة في "عدل" كشف بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، عن أن برنامج وكالة عدل2، عرف انطلاق إنجاز 105 ألف و373 وحدة سكنية، منها 94 ألف و733 تم إطلاق الورشات الخاصة بها، غير أن 10 آلاف و600 وحدة مازالت في رحلة إسناد المشروع حسب حصيلة الوزارة. ويضيف بيان الوزارة أن هذه السكنات ستوجه إلى المكتتبين الأوائل المسجلين في برنامج عدل 2001 و2002، وذلك بحصة قوامها 88 ألف و406 وحدة، يضاف إليها المكتتبون الجدد المسجلون في 2013. وتضيف مصالح وزارة السكن، أنه بنهاية سبتمبر الماضي، استدعت وكالة عدل 48 ألف و116 مكتتبا من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية البالغة 27 مليون سنتيم، بالنسبة إلى الشقق ذات 4 غرف، و21 مليون سنتيم بالنسبة إلى الشقق ذات 3 غرف. أكثر من 105 ألف وحدة ترقوي عمومي تنتظر الإنجاز وبالنسبة إلى برنامج السكن الترقوي العمومي، أوضحت مصالح عبد المجيد تبون، أنه من المنتظر الانطلاق في إنجاز 151 ألف و850 وحدة، مشيرة إلى أن 41 ألف و703 ملف تم تقديمه في هذه الصيغة، وتم إرسال 36 ألف و800 أمر بالدفع للمكتتبين. كما أنه تم إطلاق 30 ألف و746 وحدة سكنية للإنجاز في نفس الصيغة حتى نهاية سبتمبر، مقابل اختيار وتحديد الأراضي المخصصة لإنجاز 105 ألف و500 وحدة. الانطلاق في إنجاز 87 ألف وحدة فقط! وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أكد مؤخرا أن النتائج المحققة خلال الخماسي الجاري تعتبر عموما "مرضية"، ومع ذلك ما تزال "غير كافية" نظرا إلى التأخر المسجل في العديد من الولايات. وفي السياق، أكد الوزير أن إطلاق الإنجاز ب87 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني والمتبقية بعنوان المخطط الخماسي الجاري سيتم قبل نهاية السنة الجارية، مما يمكن من الانطلاق في برامج الخماسي الجديد بداية 2015. للإشارة، سبق لتبون أن صرح بأنه سيتم توجيه السكنات الإضافية التي أنجزت في إطار برنامج عدل 2 خلال المخطط الخماسي المقبل إلى برنامج عدل3، وتوقع إحصاء 100 ألف وحدة سكنية إضافية بعد توزيع سكنات برنامج عدل 2، مشيرا إلى إنجاز حوالي 450 ألف وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار بين 2015 و2019 من أجل مواجهة الطلب المتنامي على هذه الصيغة من السكنات، والذي سيرفع عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار إلى حدود 650 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2018. وزارة السكن تطمئن حاولت وزارة السكن من خلال بيانها، تقديم إحصائيات لطمأنة الرأي العام، بخصوص تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة، من خلال الحديث عن الانطلاق في إنجاز قرابة 2.2 مليون سكن إلى غاية نهاية سبتمبر 2014، في إطار البرنامج الخماسي الماضي، بنسبة بلغت 98 في المائة، حسبما جاء في الحصيلة الأخيرة لوزارة السكن والعمران والمدينة. في الوقت الذي مؤشرات الواقع بخصوص الخماسي الحالي توحي بالتأخر في الإنجاز. وأكدت الوزارة أن عدد السكنات التي تم الشروع في إنجازها منذ 2010 بلغ حوالي 2 مليون و190 ألف و687 وحدة إلى غاية سبتمبر 2014، من مجموع 02 مليون و223 ألف و403 سكنات مسجلة في البرنامج الخماسي الذي ستنقضي مدته بنهاية ديسمبر 2014.
