وزارة التعليم العالي تتمسّك بنظام "الأل أم دي"

ع· سفيان
بدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيّد رشيد حراوبية أمس الأحد متمسّكا كلّ التمسّك بنظام "الأل أم دي" الذي خلّف منذ إطلاقه عاصفة من الجدل، وكان مبرّرا لموجة من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المؤسسات الجامعية عبر القطر الوطني في الأسابيع الأخيرة· وحسب الوزير، فإن الجامعة الجزائرية تعرف بفضل النّظام المذكور تحسّنا معتبرا لترتيباتها في التصنيفات الدولية·
شدّد الوزير حراوبية على أهمّية التطرّق في النّدوة الوطنية لمدراء مؤسسات التعليم العالي بالجزائر العاصمة إلى المسائل المتعلّقة باضفاء مقروئية أحسن على الشهادات الجامعية وإيجاد التناظرات والمعابر بين مسارات التكوين الجامعي في النظامين الكلاسيكي والجديد· واعتبر الوزير في كلمة ألقاها في انطلاق أشغال هذه النّدوة أن هذه الأخيرة ذات أهمّية، ليس فقط بالنّظر إلى طبيعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، بل لكونها تنعقد "تتويجا لمسار طويل من المشاورات والمناقشات التي نظّمت في مختلف المستويات السلمية للمؤسسة الجامعية وضمّت مختلف مكونات الأسرة الجامعية"· وذكر الوزير أن هذه النّدوة تعرف مشاركة إطارات القطاع ومختلف مكوّنات الأسرة الجامعية من أساتذة إلى جانب حوالي 100 طالب، حيث يتمّ خلالها استجلاء عدد من الحقائق وإعادة توطين آلية التكفّل بالانشغالات المطروحة في إطارها الطبيعي والمتمثّل في الفضاء البيداغوجي والعلمي· ويرى الوزير أن الحوار وحده يعدّ المنهج السليم لبلورة الحلول على أسس بيداغوجية وعلمية وتجاوز الصعوبات الظرفية·
كما تطرّق السيّد حراوبية إلى الاحتجاجات التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية في الفترة الأخيرة أثّرت على سيرها البيداغوجي العادي· وقد تركّزت هذه الاحتجاجات يضيف المسؤول الأوّل على القطاع في البداية على المطالبة بإلغاء التعديلات الواردة في المرسوم رقم 10-315 المؤرّخ في ديسمبر 2010 المتعلّق بالموظّفين الحاليين في الوظيفة العمومية، والذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتّبات الموظّفين ونظام دفع رواتبهم· غير أن لائحة المطالب يضيف الوزير ما لبثت بعد أن تمّت الاستجابة لمطلب إلغاء المرسوم المذكور وتقديم توضيحات ضرورية ذات الصلة بالمطالب الفرعية الأخرى أن امتدّت لتشمل مطالب أخرى· وكان الوزير قد أفاد بأن المطالب الفرعية التي تمّت الاستجابة لها تتعلّق أساسا بتأكيد الاستمرار في فتح مسارات التكوين على مستوى الماجيستير لفائدة خرّيجي النّظام الكلاسيكي في مختلف التخصّصات والفروع وتأكيد استمرار المؤسسات الجامعية المعنية في منح دبلوم منهدس دولة، وقال إن هذه المطالب التي ما انفكّ يتوسّع سقفها باتت تحدث شرخا بين طلبة النّظام الكلاسيكي وطلبة النّظام الجديد "الأل· أم· دي" رغم أن البعض منها بعيدة تماما عن المنحى البيداغوجي وتوجّه نحو التشكيك في نظام "ليسانس ماستر دكتوراه" في حدّ ذاته·
وبعد أن ذكّر بكلّ مراحل الإصلاحات التي عرفتها الجامعة من بداية التسعينيات إلى غاية اليوم أكّد الوزير أن اعتماد النّظام "الأل· أم· دي" وتكييفه مع الواقع الوطني، بالإضافة إلى المميّزات البيداغوجية والعلمية التي يقدّمها "سمح بتقديم مقروئية أكبر وأحسن لشهادتنا في الخارج ليضمن حراكا معتبرا لطلبتنا وأستاذتنا"· وبفضل النّظام الجديد يضيف الوزير تعرف الجامعة اليوم تحسّنا معتبرا لترتيباتها في التصنيفات الدولية في الوقت الذي لم يكن لها فيه من قبل ذكر ضمن هذه التصنيفات، كما أكّد أن النّظام الجديد يعمل على إعادة تحديد مهام الجامعة وعلاقاتها مع شركائها الاقتصاديين والجامعيين· واعتبر الوزير هذا اللّقاء بمثابة محطّة هامّة تضمّنتها الرزنامة التي اعتمدت منذ شهر من طرف القطاع لفتح نقاش واسع ومعمّق ومسؤول حول القضايا العلمية والبيداغوجية الجوهرية تتعلّق أساسا بمسارات التعليم في النّظامين الجديد والكلاسيكي واقتراح معابر بينها· وأبرز السيّد حراوبية أهمّية المشاركة الفعلية لكلّ المعنيين للتوصّل إلى صياغة المقترحات الضرورية التي ستشكّل الأرضية الملائمة لإعداد مشاريع نصوص تنظّم مسارات الدراسة في التعليم العالي· وأعرب الوزير في ختام كلمته عن أمله في أن تنصبّ الجهود على وضع اللبّنات الصلبة لبناء الصرح الجامعي على أساس رؤى سليمة وقواعد موضوعية خدمة للحركية البيداغوجية والعلمية والأكاديمية