الأطبّاء المقيمون يلوّحون بإضراب مفتوح

م· راضية
يستأنف اليوم الأطبّاء المقيمون احتجاجهم عن طريق التصعيد إلى شنّ إضراب مفتوح مع شلّ مختلف المستشفيات والمصحّات الاستشفائية العامّة، كردّ فعل على ما أسموه ب "الاستهزاء" الذي طالهم من طرف وزير الصحة الذي كان قد صرّح بأنهم تغيّبوا عن الاجتماع المتّفق عليه، غير أنهم أصرّوا على عدم تلقّيهم أيّ دعوة رسمية من طرف الوزارة من أجل النّظر في المشاكل المطروحة·
الإضراب المفتوح هذا يقول الداعون إليه إنه جاء كنتيجة حتمية لما يواجهه هؤلاء الأطبّاء المقيمون من مشاكل ومطالب لم تراع فيها أبسط تقنيات الحوار مع الجهات الوصية، ممّا جعل الحركة الاحتجاجية لهؤلاء تدخل أسبوعها الثاني في الوقت الذي دعوا فيه إلى تنصيب لجنة مشتركة مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، قصد الشروع في مراجعة القانون الأساسي وباقي المطالب البيداغوجية والاجتماعية· وقد عبّر الأطبّاء المقيمون عن مدى استيائهم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الصحّة جمال ولد عباس الذي ذكر أن الأطبّاء تغيّبوا عن الاجتماع المتّفق عليه يوم 23 من الشهر الجاري، غير أنهم بالمقابل نفوا أنهم قد تحصّلوا على أيّ دعوة رسمية من طرف الوزارة لاستدعائهم لهذا الاجتماع الذي لم يحدّد فيه التوقيت الدقيق، مضيفين أنه لو تمّ استدعاؤهم لما تأخّروا عن الموعد، خاصّة وأن من جملة مطالبهم هو الحوار والتشاور مع الوصاية التي هي مطالبة اليوم بمنحهم ضمانات شريطة أن تكون كتابية حتى يتمّ بعث نشاطهم بالمستشفيات من جديد·
وكان الأطبّاء المقيمون قد دخلوا في وقفات احتجاجية منذ أسبوعين تنديدا منهم بتماطل كلّ من وزارتي الصحّة وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي لعدم التزامهما بصفة رسمية بإيجاد حلول سريعة لمطالبهم التي رفعوها منذ مدّة، والتي يهدّدون بشأنها بمواصلة الإضرابات وشلّ المستشفيات والتصعيد بهذا العمل خلال الأيّام المقبلة في حال عدم استجابة الوصاية لمطالبهم التي يؤكّدون أنها حقوقهم المشروعة والتي باتت من أجلها الوزارة مجبرة على تحقيقها عن طريق تدوينها في محضر رسمي مع مراجعة جذرية للقانون الأساسي الخاصّ بهؤلاء الأطبّاء الذين يتمسّكون بمطلب إعادة النّظر في الخدمة المدنية والرّفع من الأجور التي يتقاضوها إلى جانب هيكلة المناوبة الليلية وإلغاء الامتحانات التي تجرى كلّ 6 أشهر من بعد التكوينات الممنوحة لهم، على أن يتمّ تغييرها كمطلب وجمعها في آخر السنة، ناهيك عن قضية إلغاء الخدمة المدنية وغيرها من المطالب·
وكان ردّ ولد عباس على ذلك أنها مطالب غير منطقية عدا منحة المناوبة اللّيلية التي وعد بإعادة النّظر فيها لأنها تدخل من ضمن صلاحيات الوزارة، أمّا بخصوص مطلب التكوينات والامتحانات فأشار إلى أن هذه النّقطة تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حين مصالحهم تمنح المستشفيات والوسائل، كما أبرز بالمناسبة أهمّية الخدمة المدنية، حيث يجبر الطبيب المقيم على هذا الإجراء لأداء الخدمة في الجنوب الذي يفتقد إلى الخدمة الصحية، خاصّة في بعض التخصّصات التي تعدّ مطلبا حقيقيا لسكان تلك المناطق، في حين أشار إلى أن مطلب إعفاء الأطبّاء من الخدمة الوطنية بعد الانتهاء من إقامتهم طبلة تكوينهم بالمستشفيات لا يسند إلى وزارته وليس من صلاحياتها، بل يعدّ من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني التي يخوّل لها القانون أن تطلق إعفاءات من هذا النّوع