ضرورة تقوية الأطر القانونية لحماية البيئة

في ظل الثورة الصناعية والتكنولوجية
ضرورة تقوية الأطر القانونية لحماية البيئة
منذ الأزمنة الغابرة حاول الإنسان تكييف حياته مع المعطيات ومتطلبات البيئة والطبيعة التي يعيش فيها وقد وفق في ذلك إلى أبعد الحدود بتمرده على الطبيعة التي صنعته على الشكل الذي هو عليه لكن مع ظهور الثروة الصناعية إلى الوجود والبيئة في تدهور تدريجي بسبب الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية وبروز عوامل التسمم في مختلف مناطق دول العالم ولعل هذا اضطر الدول إلى التفكير في ضرورة إيجاد الصيّغ القانونية الكفيلة بوضع حدود فاصلة لهذه الاعتداءات الخطيرة.
ويعود إصدار التشريعات والتنظيمات الخاصة بحماية البيئة إلى ما قبل القرن التاسع عشر حيث قام عدد من الحكام بإصدار تشريعات وأوامر في دول كثيرة انحصرت بداية في تحريم إلقاء القاذورات والفضلات البشرية في الأنهار والبحيرات حفاظا على الصحة العمومية كما اهتم البعض بإصدار تنظيمات تتعلق بتحديد أنواع معينة من الطيور والحيوانات بدافع الحفاظ على الفصائل لخدمة الإنسان ومع التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل الذي عرفته البشرية ازداد اهتمام الإنسان بالمشاكل البيئية وازداد مع ذلك صدور القوانين البيئية بالاظافة إلى ظاهرة التمدن التي تمت على حساب البيئة كل هذه الإشكاليات تفسر لنا الأوضاع المختلفة المساهمة في استمرارية التلوث.
ولحماية البيئة تستلزم القيام بثلاثة مهام أساسية:
-رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطن لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة ووقايتها من التلوث.
-إعداد الفنيين في مجالات علوم البيئة بالقدر الكافي وكذلك من اجل العمل على حماية البيئة.
- سن القوانين اللازمة لحماية البيئة ولعل القوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تتضمن الوسائل القانونية والردعية.
ومن خلال النقطة الأخيرة نستخلص أن القانون أو التنظيم هو أحسن الوسائل لتنظيم السلوكيات البشرية ومسايرة ما يقع داخل المجتمع من تغيرات وما يستجد في الدولة من حاجيات أما فيما يخص حماية البيئة فإن التشريعات تعد اليوم ضرورة ملحة لمواجهة ما وصل إليه التطور التكنولوجي الكبير فأصبح تدخل المشرع أمرا لازما لوضع التنظيم الكافي لمثل هذه الاعتداءات التي تصادفنا يوميا.