زيادات تسعيرة النقل تصدم الجزائريين

بلغت 100 بالمائة في بعض الخطوط
**
هذه تفاصيل الزيادات الجديدة في تسعيرة النقل
استيقظ الجزائريون أمس الأربعاء على وقع زيادات جديدة صادمة لأسعار تذاكر نقل المسافرين التي بلغت على مستوى بعض الخطوط 100 بالمائة وفي الوقت الذي تردد بعض الناقلين في إقرار الزيادة وتطبيقها على أسعار تذاكرهم سارع آخرون إلى فرض زيادات عشوائية صدمت المواطنين الذين فوجئوا بها والتي تنضاف إلى قائمة من الأعباء التي أرهقتهم منذ بداية السنة الجديدة.
حددت وزارة النقل في رزنامة أرسلتها لكل مديريات النقل عبر التراب الوطني التسعيرة الجديدة للنقل الحضري داخل الولايات وما بين الولايات بحيث تتراوح قيمة الزيادات ما بين 3 و5 دج أي بنسبة ستة بالمائة إنطلاقا من سعر 20 دج من 0 إلى 10 كلم كأدنى تسعيرة.
وأفاد رئيس الفيديرالية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن قيمة الزيادات التي حددتها الوزارة ضئيلة تتجاوب مع قدرة المواطنين من جهة ومطالب الناقلين من جهة أخرى وحسب نفس المصدر فقد تم تحديد الزيادات إنطلاقا من 20 دج كأدنى تسعيرة و45 دج كأعلى تسعيرة بالنسبة للنقل الحضري داخل الولايات بحيث تحدد الرزنامة الجديدة تسعيرة 20 دج من 0 إلى 10كلم 25 دج من 10 إلى 20كلم و35 دج من 20 إلى 30كلم 45 دج من 20 إلى 30 كلم فيما تقدر التسعيرة الجديدة بين الولايات ب1.55 دج عن الكيلومتر الواحد بالمسافة التي تتراوح بين 30 و100كلم فيما تصل تسعيرة النقل المسافة أكثر من 900 كلم إلى 1.70دج.
وهي الزيادة التي دخلت حيز التطبيق أمس الأربعاء الموافق ل10 جانفي حسب تعليمة وزارة النقل الصادرة يوم 30 ديسمبر الفارط تحت رقم 945.
وعلى سبيل المثال عرف الخط الرابط بين باش جراح-القبة بالعاصمة زيادة ب5 دج أي كانت 20 دج وأصبحت 25دج والخط الرابط بين مفتاح-الجزائر العاصمة من 45دج-60 دج وكذا زيادة في تذكرة نقل المسافرين بين الولايات تجاوزات معتبرة وهذا ما يشكل عبئا كبيرا على العمال الذين يلزمهم التنقل كل يوم وعرفت عند بعض أصحاب النقل الخاص زيادات مبالغ فيها إغتنموا الفرصة لغياب هيئات المراقبة وبعض سائقي الأجرة هم أيضا قرروا زيادة ب10 دج على المسافات القصيرة أما بعض سائقي الأجرة غير الشرعيين ب30 د بالمسافات القصيرة في حين تبقى أسعار تذكرة الميترو والترامواي والسكك الحديدية مستقرة ولن تشهد أي زيادات.
ومن الواضح أن هذه الزيادات تمثل عبئا إضافيا على أصحاب الدخل المحدود وفي هذا الإطار أعرب عامل ذو دخل متوسط وأب لأربعة أولاد عن قلقه إزاء سلسلة الزيادات وغلاء المعيشة فهو يرى أنه وبدخله الزهيد من المستحيل أن يغطي مصاريف عائلته وفواتير الكهرباء والغاز وأنه لابد من العثور عن عمل أخر لكي يعينه وحاله كحال العديد من المواطنين.
ويرى بعض المختصين أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى الأزمة المعيشية التي تمر بها البلاد هو التدهور المستمر لقيمة الدينار الجزائري وعدم وجود ركائز إقتصادية على رفع قيمته أو على الأقل الوقوف من سقوطه المستمر في سوق الصرف الدولية حيث يختلف خبراء الإقتصاد الجزائريين في إعطاء تفسيرات هذا التراجع الحاد لقيمة العملة الجزائرية ويرى بعضهم أن قيمة الدينار الجزائري تراجعت كنتيجة حتمية ومباشرة لإنخفاض سعر البترول بإعتباره الركيزة الأساسية للإقتصاد الوطني هذا ما يثبت أن إقتصادنا غير مبني على أسس متينة.
ويبقى المواطن الجزائري البسيط الذي يدفع الثمن كاش في إنتظار حل سريع وفعال من قبل الدولة الجزائرية لإيقاف هذا النزيف الحاد للقدرة الشرائية.