قرر الأطباء المقيمون مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة, حسب ما أفاد به اليوم الأحد رئيس التنسيقية الدكتور محمد طيلب. وأوضح ذات المتحدث أن تنسيقية الأطباء المقيمين وبعد عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية "تم الاتفاق على مواصلة الإضراب إلى غاية تجسيد المطالب المرفوعة من قبلهم على أرض الواقع من طرف الحكومة". وأكد في هذا الإطار أن التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين "لديها الثقة التامة في وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات غير أنه لا يستطيع اتخاذ القرار لوحده ما دامت مطالب السلك تتعلق بعدة قطاعات أخرى". وتأسف طيلب لكون مطالب المقيمين لم يتم التكفل بها منذ عدة سنوات رغم حركات الاحتجاج التي نظمت في 2011 و 2015 و تواصلت من خلال هذا الإضراب الذي شرع فيه منذ شهرين. ويذكر أن لقاء الأمس السبت الذي جمع وزير الصحة بممثلي الأطباء المقيمين قد سمح بالتوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرىي وخاصة منها الخدمة الوطنية, لكونها ليست من صلاحيات وزارة الصحة. خلال لقائه بمدراء الصحة و إطارات القطاع جدد حسبلاوي تأكيده على"أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام كل مستخدمي القطاع و الشركاء الاجتماعيين", مبرزا "تحمل المسؤولية و لو بشكل بسيط إزاء الحركة الاحتجاجية التي شنها الأطباء المقيمون", حيث أكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات لهؤلاء للقيام بمهامهم في أحسن الظروف. يذكر أن نشاط الأطباء المقيمين في الوقت الحالي يقتصر على المؤسسات الاستشفائية الجامعية ال 14 المتواجدة بالولايات الشمالية وذلك نظرا لخصوصية هذا النشاط المرتبط بالتكوين والتطبيب في نفس الوقتي ويتم إرسالهم في إطار الخدمة المدنية بعد الحصول على الشهادة إلى مناطق الهضاب العليا والجنوب و هو احد أسباب هذا الإضراب .
