اِلتماس أحكام تصل إلى الإعدام في حقّ المتّهمين

اِلتمست النيابة العامّة لدى بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو في اليوم الثاني من جلسة محاكمة 29 متّهما متورّطا في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والسرقة مع حمل أسلحة نارية ظاهرة وتكوين جماعة أشرار وجنحة حيازة ذخيرة بدون رخصة وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرّابع بدون رخصة، إنزال أحكام تراوحت بين الإعدام، المؤبّد وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتّهمين بجريمة إخفاء أشياء مسروقة·
تعود وقائع الملف الذي فتحته المحكمة مطلع الأسبوع الجاري حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى 30 مارس 2007، حين تلقّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع بن خدّة معلومات مفادها وقوع اعتداء بواسطة سلاح ناري بضواحي منطقة تالة عثمان أدّى إلى وفاة الضحّية "ب· عبد الرحمان" وإصابة المدعوّين "ف·م" و"أ·أ"، وكذا "ش·ع" بجروح· وعند سماع المدعو "ن·ع" من طرف مصالح الضبطية القضائية صرّح بأنه ليلة الوقائع كان في محلّه لبيع مواد البناء رفقة الضحايا أين اقتحم محلّه 3 أشخاص مسلّحين وحاملين مسدسات آلية، حيث جرّدوهم من هواتفهم وأموالهم محاولين الاستيلاء على سيّارة أحد الضحايا، وقد دخلوا معهم في اشتباك فأصيب أحدهم بطلقة نارية ويتعلّق الأمر بالمتّهم "ش·ع" الذي صرّح بأنه كان من ضمن المعتدين رفقة كلّ من "س·أ"، "ط·ب" و"ح·أ" المكنّى "أعمر تيجلابين"، مضيفا أنه اقترف عدّة أعمال إجرامية أخرى رفقة بقّية المتّهمين منها نصب حواجز للإيقاع بأصحاب المركبات والحافلات والاستيلاء عليها إلى جانب هواتفهم النقّالة وأموالهم باستعمال أسلحة نارية وتوزيع المهام بين 29 متّهما، وهي العمليات التي شهدتها العديد من مناطق الولاية من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض المتّهمين عند توقيفهم من طرف مصالح الأمن جاء فيها أن السلاح المستعمل فيها تمّت سرقته في حاجز مزيّف بالمكان المسمّى "بوبهير"، كما أن السيّارات التي تمّ الاستيلاء عنها يتولّى المتّهم "ح· أعمر" المكنّى "أعمر تيجلابين" عملية بيعها· وخلال جلسة المحاكمة حاول أغلب المتّهمين إنكار الوقائع والحقائق المنسوبة إليهم بالتملّص من المسؤولية الجنائية وتبرئة كلّ واحد لنفسه باتّهام الآخر·