أجّلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيزي وزو الفصل في قضية تورط فيها 29 متهما إلى تاريخ ال 27 من الشهر الجاري بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، الذين تورطوا في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل أسلحة نارية ظاهرة وتكوين جماعة أشرار وجنحة حيازة ذخيرة دون رخصة. وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى ال30 مارس من سنة 2007 عندما تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع بن خدة معلومات مفادها وقوع اعتداء بواسطة سلاح ناري بضواحي منطقة تالة عثمان، أدى إلى وفاة الضحية “ب.ع”، وإصابة المدعوين “ف.م” و “ا.ا” وكذا “ش.ع” بجروح. وعند سماع المدعو “ن.ع” من طرف مصالح الضبطية القضائية، صرح أنه ليلة الوقائع كان بمحله لبيع مواد البناء رفقة الضحايا عندما اقتحم محله 3 أشخاص مسلحين وحاملين مسدسات آلية، حيث جردوهم من هواتفهم وأموالهم محاولين الاستيلاء على سيارة أحد الضحايا. وقد دخلوا معهم في اشتباك وأصيب أحدهم بطلقة نارية، ويتعلق الأمر بالمتهم “ش.ع” الذي صرح أنه كان من ضمن المعتدين رفقة كل من “س.ا” – “ط.ب” – “ح.ا” المكنى أعمر تيجلابين، مضيفا أنه اقترف عدة أعمال إجرامية أخرى رفقة بقية المتهمين منها نصب حواجز للإيقاع بأصحاب المركبات والحافلات والاستيلاء عليها، إلى جانب هواتفهم النقالة وأموالهم باستعمال أسلحة نارية، وتوزيع المهام بين 29 متهما. وهي العمليات التي شهدتها العديد من مناطق الولاية من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض المتهمين عند توقيفهم من طرف مصالح الأمن، جاء فيها أن السلاح المستعمل فيها تم سرقته في حاجز مزيف بالمكان المسمى بوبهير، كما أن السيارات التي تم الاستيلاء عنها يتولى المتهم “ح. أعمر” المكنى أعمر تيجلابين عملية بيعها.
