النّفط ليس مقصد الأمريكيين الوحيد في الجزائر

* 100 مؤسسة أمريكية تنشط في الجزائر
قال نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر السيّد كريم الحسني أمس الثلاثاء إن الشركات الأمريكية تبدي اهتماما متزايدا للاستثمار في الجزائر، خاصّة في عدد من القطاعات خارج المحروقات، وهو ما يعني أن النّفط ليس مقصد الأمريكيين الوحيد في الجزائر·
وذكر السيّد الحسني في ندوة "الاستثمارات الأمريكية في الجزائر وآفاق التعاون بين البلدين" بمركز جريدة "الشعب" للدراسات الاستراتيجية في الجزائر العاصمة، أن العديد من الشركات الأمريكية تتطلّع إلى الاستثمار في الجزائر في الطاقات المتجدّدة والصناعة الثقيلة والفلاحة والصيد البحري وإقامة مؤسسات بصيغة الامتياز التجاري (فرانشيز)، مشيرا إلى أن "هناك عدّة مسائل لاتزال تعيق التطبيق الميداني لهذه الشراكة"· ويحظى قطاع الفلاحة والصيد البحري بدوره باهتمام المستثمرين الأمريكيين "نظرا لشساعة الأراضي الفلاحية بالجزائر وقربها من الأسواق الأوروبية" حسب نفس المسؤول الذي ذكر اهتمام الشركات الأمريكية بتربية المائيات بالاعتماد على طرق تكنولوجية جديدة·
وأفاد الحسني بأنه رغم وجود حوالي 100 مؤسسة أمريكية تنشط في الجزائر إلاّ أن مجال خدمات الصناعة الغذائية لم يقتحم بعد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ممثّلي إحدى سلاسل المطاعم السريعة الأمريكية حضر في 2005 إلى الجزائر ووجد سوقا هامّة جدّا إلاّ "أن معضلات كغلاء ثمن العقار الصناعي وعدم وضوح القوانين، وكذا الإعفاءات الضريبية كلّها عراقيل حالت دون ذلك"، وذكر بهذا الشان أن عدّة مسائل لاتزال تشكّل "عائقا أمام الشركات الأمريكية" وفي مقدّمتها "اللّغة وعدم استقرار التشريع الجزائري، خاصّة ما تعلّق منه بقوانين المالية والإعفاءات الضريبية وتحويل الأموال"· وذكر السيّد الحسني أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب في تطوير شراكة في مجال الطاقة المتجدّدة نظرا لأهمّيتها في خلق فرص العمل من جهة وتوفّر الجزائر على طاقة شمسية هائلة ينبغي استغلالها، كما أبرز اهتمام الشركات الأمريكية بقطاع الطاقة، خاصّة في مجال الحفر والخدمات وكذا الصناعات الثقيلة، علما أن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر التي تقدّر بخمسة مليارات دولار تقتصر على المحروقات فقط·
وبخصوص إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 المتعلّق بإقامة شراكة جزائرية أجنبية حسب قاعدة 51-49 بالمائة أفاد المسؤول بأن الولايات الأمريكية لديها استثمارات في 200 دولة وفي مختلف القطاعات، وكلّ واحدة (دولة) لديها قوانينها الخاصّة لحماية اقتصادها و"هذا ليس عائقا"، وفي هذا الشان ذكر أن "الشركات الأمريكية عندما تستثمر تعمل بعدها على تطوير منتوجها ثمّ تبحث عن شريك"، لذا يضيف "نتطلّع إلى تغيير هذه المادة لنرفع عدد المؤسسات الأمريكية في الجزائر"· وحسب المتحدّث فإن الشركات الأمريكية تودّ العمل وفق مخطّطات استثمارية تمتدّ من 3 إلى 10 سنوات، ممّا يتطلّب فهما جيّدا للتشريعات ونظرة واضحة حول الاستثمار في المستقبل·
في سياق آخر، أعلن أنه سيتمّ شهر ماي القادم تنظيم ملتقى بالجزائر لمساعدة الشركات الجزائرية على تصدير المنتجات خارج المحروقات نحو الولايات المتحدة· ويذكر أن الولايات المتّحدة كانت الزبون الأوّل للجزائر سنة 2010 بنحو 7·13 مليار دولار ومموّلها السادس بأزيد من 1·2 مليار دولار حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية