الجزائر-الولايات المتحدة: الشركات الأمريكية مهتمة اكثر بالاستثمار خارج قطاع المحروقات بالجزائر

اكد نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر كريم الحسني يوم الثلاثاء بالجزائر ان الشركات الأمريكية تبدي اهتماما متزايدا للاستثمار في الجزائر خاصة في عدد من القطاعات خارج المحروقات.
و أوضح الحسني في ندوة "الاستثمارات الأمريكية في الجزائر و آفاق التعاون بين البلدين" بمركز جريدة "الشعب" للدراسات الاستراتيجية أن العديد من الشركات الامريكية يتطلع للاستثمار في الجزائر في الطاقات المتجددة والصناعة الثقيلة والفلاحة و الصيد البحري و إقامة مؤسسات بصيغة الامتياز التجاري (فرانشيز) مشيرا الى ان "هناك عدة مسائل لا تزال تعيق التطبيق الميداني لهذه الشراكة". بدوره يحظى قطاع الفلاحة والصيد البحري باهتمام المستثمرين الأمريكيين "نظرا لشساعة الأراضي الفلاحية بالجزائر و قربها من ألاسواق الاروبية" حسب نفس المسؤول الذي ذكر اهتمام الشركات الأمريكية بتربية المائيات بالاعتماد على طرق تكنولوجية جديدة.
و أوضح المسؤول انه رغم وجود حوالي 100 مؤسسة أمريكية تنشط في الجزائر إلا أن مجال خدمات الصناعة الغذائية لم يقتحم بعد مشيرا بهذا الصدد الى أن ممثلي احدى
سلاسل المطاعم السريعة الامريكية حضر في 2005 إلى الجزائر و وجد سوقا هامة جدا إلا "أن معضلات كغلاء ثمن العقار الصناعي و عدم وضوح القوانين و كذا الإعفاءات الضريبية كلها عراقيل حالت دون ذلك". وذكر بهذا الشان ان عدة مسائل لا تزال تشكل "عائقا أمام الشركات الأمريكية" وفي مقدمتها " اللغة وعدم استقرار التشريع الجزائري خاصة ما تعلق منه بقوانين المالية و الإعفاءات الضريبية و تحويل الأموال". و ذكر الحسني أن العديد من الشركات الأمريكية ترغب بتطوير شراكة في مجال الطاقة المتجددة نظرا لأهميتها في خلق فرص العمل من جهة وتوفر الجزائر على طاقة شمسية هائلة ينبغي استغلالها. كما ابرز اهتمام الشركات الأمريكية بقطاع الطاقة خاصة في مجال الحفر و الخدمات وكذا الصناعات الثقيلة علما أن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر التي تقدر ب5 مليارات دولار تقتصر على المحروقات فقط. و بخصوص إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 المتعلق بإقامة شراكة جزائرية أجنبية حسب قاعدة51-49 بالمائة افاد المسؤول ان الولايات الامركية لديها استثمارات في 200 دولة و في مختلف القطاعات و كل واحدة (دولة) لديها قوانينها الخاصة لحماية
اقتصادها و"هذا ليس عائقا". وبهذا الشان ذكر ان "الشركات الأمريكية عندما تستثمر تعمل بعدها على تطوير منتوجها ثم تبحث على شريك" لذا يضيف "نتطلع الى تغيير هذه المادة لنرفع عدد المؤسسات الامريكية في الجزائر". وحسب المتحدث فان الشركات الامريكية تود العمل وفق مخططات استثمارية تمتد من 3 الى 10 سنوات مما يتطلب فهم جيد للتشريعات و نظرة واضحة حول الاستثمار في المستقبل. و في سياق اخر اعلن انه سيتم شهر ماي القادم تنظيم ملتقى بالجزائر لمساعدة
الشركات الجزائرية على تصدير المنتجات خارج المحروقات نحو الولايات المتحدة. يذكران الولايات المتحدة كانت الزبون الأول للجزائر سنة 2010 بنحو 7ر13 مليار دولار و ممولها السادس بأزيد من 1ر2 مليار دولار حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.