تسعى إلى تحقيق إقلاع اقتصادي الخروببقسنطينة.. أقطاب عمرانية كبرى وطموحات ضخمة تعد بلدية الخروب بولاية قسنطينة بمثابة المنطقة العمرانية ذات الروابط مع ثلاث مدن جديدة كبرى وقطب جامعي بإمتياز مدينة ضخمة تطمح لتحقيق إقلاع اقتصادي بفضل القانون الجديد للجماعات المحلية الذي تم الإعلان عنه السنة الجارية 2018. ي. تيشات تتوفر بلدية الخروب ذات الكثافة السكانية المقدرة ب500 ألف نسمة على عديد العلامات الحضرية من خلال أقطابها الحضرية المندمجة الثلاثة ماسينيسا وعين نحاس والمدينة الجديدة علي منجلي وهو التعداد السكاني الذي يشهد ارتفاعا متواصلا بسبب عمليات إعادة الإسكان التي تتم بشكل منتظم حيث أضحى من الصعب في الوقت الحالي امتلاك معطيات شاملة حول الحظيرة العقارية للبلدية على وجه الخصوص . ففي واقع الأمر وعلى الرغم من امتلاكها لحظيرة عقارية معتبرة تظل هذه المدينة الجديدة مرتبطة بميزانية الدولة لاسيما في مجال تسيير المؤسسات التعليمية التي يزداد عددها في كل سنة إضافة إلى مجال جمع النفايات المنزلية مما يثقل كاهل موارد ميزانية الخروب ويقلل من هامش أريحيتها المالية مما يتوجب تدعيم هذه المنطقة العمرانية بقانون خاص سيمكنها من الاستفادة من نسيج إداري وهياكل عمومية من شأنها التكفل بسكان البلدية وضمان ازدهار مواطني علي منجلي . وسيلاقي هذا القرار الترحيب على اعتبار أن هذا القطب الحضري الضخم يمثل هوة مالية سيسمح تسييرها من تحسين واقعها وواقع مواطنيها خصوصا وأنه يتعين على بلدية الخروب تسيير قطبين حضريين آخرين هما المدينتان الجديدتان ماسينيسا وعين نحاس. مؤهلات من أجل تنمية أفضل للاقتصاد المحلي وحتى وإن كانت بلدية الخروب لديها عديد الأعباء إلا أنها تتوفر أيضا على مؤهلات كبيرة منها البشرية والاقتصادية علاوة على جامعتين (2) وإقامات جامعية جعلت تحتل المراتب الأولى ضمن البلديات القادرة على بعث ديناميكية جديدة من أجل تحقيق حوكمة أفضل وتنمية للاقتصاد المحلي. ومع ذلك يبدو أن التوازن المالي لبلدية الخروب المعروفة بأنها الأكثر أريحية بولاية قسنطينة خلال عدة سنوات تناقص بشكل كبير في الوقت الراهن في أعقاب الاحتياجات المعتبرة التي تتطلبها هذه المدن الجديدة (علي منجلي وماسينيسا وعين نحاس) والتي تحتاج إلى إمكانيات مالية تتماشى مع تنمية بلدية الخروب التي حرمها التقسيم الإداري الجديد من منطقتين صناعيتين (2) أضحيتا تابعتين لمنطقتي ابن باديس وأولاد رحمون بالإضافة إلى خسارة 240 مليون د.ج من ضرائب الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي تدفع في الوقت الحالي لمديرية المؤسسات الكبرى ولكن أيضا ضياع التعويضات الضريبية ل260 مليون د.ج والتي لم تعد تجمع منذ 2015 ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بحالة عديد المحلات التجارية بعلي منجلي التي قام بتوسعتها التجار المستغلون للمساحات المتاخمة للعمارات والتي تمثل مصدرا ماليا للبلدية.
