خدمة بتسعيرة لا تُرضي المرضى بوهران

الفحوصات الطبية عند الأخصائيّين الخواصخدمة بتسعيرة لا تُرضي المرضى بوهران
يتفاجأ الكثير من المرضى بولاية وهران لدى إجرائهم الفحوصات الطبية عند الأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص بزيادات في التسعيرة في ظل غياب ضبط أتعاب هذا النوع من الخدمات الضرورية.
ي. تيشات / وأج
تتراوح أسعار الكشف الطبي عند الاخصائيين المتواجدين عبر مختلف بلديات ولاية وهران ما بين 1.500 دج إلى 2.000 دج فيما تزيد إلى 3.000 دج في بعض الاختصاصات على غرار أمراض القلب والأعصاب أو عند الذين ذاع صيتهم بين المرضى وذلك دون احتساب تكاليف الأشعة أو خدمات طبية أخرى قد يلجأ لها المعالج عند اقتضاء الحاجة كما تطبق هذه تسعيرة بناءا على عدة اعتبارات منها الدرجة العلمية للمختص ونوعية التجهيزات المستعملة في الفحص وموقع العيادة حيث يختلف سعر الكشف عند الممارس بالبلديات البعيدة عن وسط مدينة وهران والأحياء المحيطة بها أو تلك العيادات الواقعة بالقرب من المستشفيات العمومية.
وقد نجد تقاربا في أسعار الفحص الطبي بين المختص والطبيب العام الممارسين ببعض الأحياء الشعبية أو البلديات التابعة للمجمع الوهراني والتي قد تصل عند كليهما إلى 2000 دج مع أخد بعين الاعتبار بعض الخدمات لاسيما في طب النساء يأتي ذلك في الوقت الذي يرى باحثون في مجال أداء الطبي أن التسعيرة المطبقة حاليا عند المختصين مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع مدة الفحص التي تستغرق سبع دقائق عند بعض الأخصائيين فيما أنها من المفروض أن تكون ربع ساعة وحتى 30 دقيقة في بعض الاختصاصات وكذا غياب الحوار بين المريض وطبيبه.
-- تسعيرة تثقل كاهل المريض --
أصبحت تسعيرة الكشف تثقل كاهل المريض لاسيما إذا كانت حالته الصحية تتطلب المراقبة كل ثلاثة أشهر مما يجعله يدفع مجددا أتعاب الفحص دون مراعاة وضعيته الاجتماعية سواء كان غير مؤمّن أو مؤمنا لدى الضمان الاجتماعي وهو ما جعل العديد من المرضى يجدون صعوبة كبيرة لتحمّل تكاليف الفحوصات الطبية وهو ما كشفت عنه ربة بيت ماكثة في البيت وأم لأربعة أبناء يعانون من الربو والحساسية وهم بحاجة إلى مراقبة طبية بين الفينة والأخرى واللجوء إلى القطاع العمومي لعدة أسباب منها مجانية الخدمات ومواعيد الفحص متقاربة بين القطاعين علاوة على انتظار ساعات نظرا للإقبال الكبير للمرضى على العيادات الخاصة لافتة إلى أن البعض من المختصين يفرضون الدفع مسبقا في حالة مغادرة المريض للعيادة الخاصة لقضاء مشاغله قبل العودة لإجراء الفحوصات .
وترى طبيبة تنشط بجمعية تتكفل بالمرضى بوهران أن التسعيرة المطبقة حاليا هي اعتباطية وغير مضبوطة مما يتعين توحيدها وفرض رقابة صارمة على الأطباء الذين أصبحوا لا يختلفون كثيرا عن بعض التجار الذين لا يهمّهم سوى الربح السريع مشيرة إلى أن لا أحد ينكر المساعدات المقدمة من الأطباء لفئات هشة لكن تبقى قليلة جدا مع عدد المرضى المعوزين الغير مؤمّنين .
-- ضبط الأسعار ...
أكد مدير الصحة والسكان لولاية وهران عبد الناصر بودة أن مديرية الصحة لا تتدخل في مجال مراقبة أسعار الفحوصات والأعمال الطبية في القطاع الخاص مبرزا أن عملنا ينحصر في مراقبة جوانب سير العيادات والنظافة ومدى مطابقة هذه المرافق الصحية مع دفتر الشروط والاعتماد المتحصل عليه من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فيما أوضح الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب بوهران أن السعر المطبق حاليا يتراوح بين 1.500دج و2.000 دج وهذا معمول به عبر مختلف ولايات الوطن معتبرا أن هذه التسعيرة هي (تحت المعقول) مقارنة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والمستجدات التي تفرضها متطلبات الحياة والمهنة مما يدفع الطبيب على مسايرتها .
وأضاف الطبيب بقادة محمد البشير أن الأسعار المضبوطة ب 100 دج للطبيب المختص و50 دج للطبيب العام منذ 30 سنة لا يستطيع الأطباء العمل بها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية مؤكدا في ذات السياق إنني لا أدافع على الطبيب وإنما عن مهنة الطب .
واسترسل ذات المتحدث قائلا أن هذه التسعيرة لا تغطي نفقات الطبيب منها تكاليف اقتناء المعدات المتطورة والتكوين لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال اختصاصه والحضور في الملتقيات الدولية لاكتساب المهارات الجديدة وغيرها من الأعباء التي تمكنه من أداء مهنته على أكمل وجه .
كما أن مدونة أتعاب التعويض قليلة جدا وفق الدكتور بقادة الذي اقترح وضع لجنة تتشكل من قطاعات الصحة والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والجمعيات المهتمة بالتكفل بالمرضى ومجلس أخلاقيات مهنة الطب لمراجعة هذه الأسعار وفق المعطيات الجديدة تشرف مهنة الطب ولفائدة المريض الذي من الأفضل أن لا يدفع شيء للطبيب وإنما صندوق الضمان الاجتماعي هو الذي يتكفل بذلك .
ومن ناحيته ذكر مدير وكالة وهران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء مسلي لطفي: نحن غير معنيين بهذه الأسعار المعتمدة لدى الأخصائيين فالقطاع الخاص يحدد الأسعار كما يريد وليست من صلاحية الصندوق مراقبته موضحا أن الأسعار المعوضة في إطار اتفاقية التعاقد بين الأطباء الممارسين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محددة ب 600 دج للطبيب العام وإلى غاية 1.200 دج للأخصائي .