الفراملة" يلوّحون بالعودة إلى الإضراب في 11 أفريل

م· راضية
أمهلت النقابة الجزائرية لشبه الطبّي وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات مهلة إلى غاية 11 أفريل المقبل من أجل الردّ على انشغالها قبل الدخول في إضراب وطني عن طريق إيداع إشعار بإضراب في حال ترك الأوضاع على حالها· وبالمقابل، أكّد وزير الصحّة جمال ولد عباس في تصريح خصّ به الإذاعة الوطنية أمس الأوّل، أن المطالب التي رفعها عمّال سلك شبه الطبّي خلال إضراب في شهر فيفري الفارط تمّ قَبولها كلّها وأيّ توقّف عن العمل سيكون دون مبرّر·
من المنتظر أن يباشر عمّال سلك شبه الطبّي إضرابهم مجدّدا انطلاقا من 11 أفريل المقبل في حال عدم رضوخ وزارة الصحّة لمطالبهم، حسب ما كشف عنه أمس رئيس النقابة لونّاس غاشي في تصريح ل "أخبار اليوم"· حيث أمهلت النقابة وزارة الصحّة مهلة قال بشأنها أنها كافية من أجل الردّ على انشغالها قبل شنّها لإضراب وطني بعد إيداعها لإشعار بإضراب· وعن أسباب الإضراب ذكر غاشي أن الوزارة لم تلتزم بالاتّفاق المبرم في 24 فيفري الماضي، بما في ذلك قضية تسوية وضعية النقابيين الذين تمّ فصلهم من العمل، والذين لاتزال قضيتهم مبهمة، بالإضافة إلى ما أسماه غاشي بتلاعبات أمين عام الوزارة الذي التقى الأسبوع المنصرم بموظّفين بشبه الطبّي للحوار معهم، ممّا يعبّر عن تجاهله لهم رغم أنها النّقابة الوحيدة التي تمثّل قطاع شبه الطبّي· وكان عمّال شبه الطبّي قد أضربوا عن العمل خلال الشهر المنصرم في وقفات احتجاجية متفرّقة ومتتالية مندّدين بالطريقة التي تتّخذها الوزارة لحلّ انشغالاتهم، والتي وصفوها ب "الوعود الواهية" مطالبين بضرورة إيجاد صيغ ونقاش جادّ يخرج بمقترحات ووعود تكون كتابية وبعيدة عن الشفهية التي أضحت نقابة شبه الطبّيين لا تؤمن بها، مؤكّدة أنها لا تريد حوارا "أصمّا"، لذا فهي لاتزال تحافظ على مطالبها المتمثّلة في التزام كتابي من الوزارة حول إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبّي في نظام "أل أم دي" (ليسانس - ماستر- دكتوراه) وإعادة إدماج 6 زملاء لهم موقوفين، إلى جانب العديد من المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى التي ظلّت النقابة متمسّكة بها إلى حين موافقة وزارة الصحّة على إيجاد مختلف الحلول، حيث ستظلّ النقابة متمسّكة بالإضراب إلى غاية صدور المراسيم التي كان الوزير قد صرّح بها مؤخّرا، ناهيك عن قضية النقابيين المفصولين عن العمل·
بالمقابل، أكّد وزير الصحّة جمال ولد عباس في تصريح خصّ به الإذاعة الوطنية أمس الأوّل أن المطالب التي رفعها عمّال سلك شبه الطبّي خلال إضراب في شهر فيفري الفارط تمّ قَبولها والتكفّل بها، وأيّ توقّف عن العمل سيكون دون مبرّر· وقال الوزير إثر تسرّب خبر مفاده عودة سلك شبه الطبّي إلى الإضراب الأسبوع المقبل إن "جزءا من عمّال سلك شبه الطبّي يريدون العودة إلى الإضراب مع أنني مكّنتهم من جميع حقوقهم، إنهم مخطئون"، مشيرا إلى المكتسبات سيّما بخصوص الأجور، موضّحا أن أصحاب "أل· أم· دي" سيصنّفون ضمن الصنف 11، وكذلك الشأن بالنّسبة للقابلات والبيولوجيين والممرّضين الحاصلين على شهادات دولة· وذكر الوزير أنه تمّ إدراج مساعدي الأطبّاء الذين كانوا في الصنف 7 ضمن الصنف 8، بالإضافة إلى الملحقين المختصّين في التخدير والإنعاش الذين "وقّع الوزير الأوّل" على القانون الخاصّ بهم·