الرئاسة الفرنسية تؤكد بخصوص الوضع في الساحل ومالي: ** قالت الرئاسة الفرنسية أمس الأربعاء أن الرئيسين الفرنسي والجزائري إيمانويل ماكرون وعبد العزيز بوتفليقة يقيمان حوارا دائم حول الوضع في الساحل ومالي وتم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي لاسيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل ال5 أن الرئيس أقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسألة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 وحول الوضع في مالي . وأفاد مسؤول في الإليزي نشط اللقاء الصحفي أن الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية والعملياتية. وأضاف انه كلما كان هناك تطور سياسي وعملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية وغالبا اتصالات رفيعة المستوى مشيرا إلى ان المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون والرئيس بوتفليقة تندرج في اطار استمرارية هذا الحوار. وتابع قوله إن المكالمة الهاتفية تندرج في اطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي والساحل . وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون موضحا أن هذا الاتصال قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي وليبيا . كما تمت الإشارة إلى ان الرئيسين قد بحثا سبل وامكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري والفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة . أما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون أورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق ثلاثة اهداف وتتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون أورو (حاليا 250 مليون) والحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على اساس اتفاق الجزائر ومواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب6 مليار أورو. في هذا السياق -يضيف المصدر- ستساهم فرنسا بحوالي 40 بالمائة اي بمبلغ 1.2 مليار أورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المساهمات المالية لعدد من البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة وعشرة من الشركاء. كما تمت الاشارة إلى انها المرة الاولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة وان هناك عودة للوعي الجماعي حول الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل . أما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بأن فرنسا تفضل المساعدات الثنائية على المتعددة الأطراف في الهيكلية السياسية والعسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل ال5. وأضاف المصدر ذاته انه كان هناك استهداف جغرافي فيما يخص المشاريع ال400 المحددة في اطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق الاكثر هشاشة حيث يوجد هناك خطر استقرار الجماعات الإرهابية. أما فيما يخص الأزمة المالية فإن فرنسا تعتقد بأن القوة المشتركة لدول الساحل ال5 تعتبر إطارا سياسيا يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي. للتذكير فإن المفوضية الأوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي لاسيما منه المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5. وأوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي ان الندوة التي سيترأسها الاتحاد الأوروبي مع الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والقوة المشتركة لدول الساحل ال5 ستؤكد على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الإفريقية لمنطقة الساحل في مجالات الأمن والتنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل ال5.
