الإليزي يكشف فحوى مكالمة "ماكرون-بوتفليقة"

أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء أن الرئيسين الفرنسي و الجزائري ايمانويل ماكرون و عبد العزيز بوتفليقة يقيمان "حوارا دائم" حول الوضع في الساحل و مالي.
و تم التأكيد خلال لقاء صحفي جرى عشية تنظيم ندوة رفيعة المستوى ببروكسل يوم الجمعة المقبل حول الساحل مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما المالي القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ان "الرئيس اقام مع السلطات الجزائرية حوارا دائم حول مسالة القوة المشتركة لدول الساحل ال5 و حول الوضع في مالي".
و أوضح مسؤول في الإليزيه نشط اللقاء الصحفي ان الحوار بين البلدين يتمحور حول الجوانب السياسية و العملياتية.
و أضاف انه "كلما كان هناك تطور سياسي و عملياتي (في المنطقة) كلما كانت هناك اتصالات مع السلطات الجزائرية و غالبا اتصالات رفيعة المستوى" مشيرا إلى أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الاثنين بين الرئيس ايمانويل ماكرون و الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار "استمرارية" هذا الحوار.
و تابع قوله ان "المكالمة الهاتفية تندرج في إطار استمرارية الحوار الدائم الذي يقيمه الرئيس ايمانويل ماكرون مع نظيره الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع في مالي و الساحل".
و كان بيان لرئاسة الجمهورية قد اكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى يوم الاثنين الفارط مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون موضحا ان هذا الاتصال "قد سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي و ليبيا".
كما تمت الإشارة إلى أن الرئيسين قد "بحثا سبل و إمكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية-الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".
اما فيما يخص الندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تبلغ ميزانيتها حوالي 423 مليون اورو فإنها ترمي حسب الإليزي إلى تحقيق ثلاثة أهداف و تتمثل في: دعم القوة العسكرية المشتركة مع الانتقال من عتبة 300 مليون اورو (حاليا 250 مليون) و الحفاظ على دعم مسار السلام في مالي القائم على أساس اتفاق الجزائر و مواصلة جهود تنمية المنطقة مع تحديد 400 مشروع على مدى خمس سنوات (2018-2022) التي ستحتاج إلى غلاف مالي يقدر ب6 مليار اورو.
في هذا السياق -يضيف المصدر- ستساهم فرنسا بحوالي 40 % اي بمبلغ 1.2 مليار اورو على مدى السنوات الخمس المقبلة مضيفا ان المساهمات المالية لعدد من البلدان سيعلن عنها خلال اجتماع بروكسل الذي سيشارك فيه 18 دولة و عشرة من الشركاء.
كما تمت الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الحجم من المشاركة" و ان هناك "عودة للوعي الجماعي حول الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الساحل".
اما فيما يخص المساهمة الفرنسية فقد تم التأكيد بان فرنسا تفضل المساعدات الثنائية على المتعددة الأطراف في الهيكلية السياسية و العسكرية للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
و أضاف المصدر ذاته انه كان هناك "استهداف جغرافي" فيما يخص المشاريع ال400 المحددة في إطار تنمية المنطقة سيما فيما يخص المناطق "الأكثر هشاشة" حيث يوجد هناك خطر استقرار الجماعات الإرهابية.
اما فيما يخص الأزمة المالية فان فرنسا تعتقد بان القوة المشتركة لدول الساحل ال5 تعتبر "إطارا سياسيا" يسمح للقادة بدعم مسار السلام في مالي.
للتذكير ان المفوضية الأوروبية ستستضيف يوم الجمعة المقبل ندوة رفيعة المستوى حول القوة المشتركة لدول الساحل ال5 مخصصة لتعزيز الدعم الدولي سيما منه المالي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 .
و أوضح الجهاز التنفيذي الأوروبي ان الندوة التي سيتراسها الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي و القوة المشتركة لدول الساحل ال5 ستؤكد على تعزيز الدعم الدولي الذي تحتاجه الدول الإفريقية لمنطقة الساحل في مجالات الأمن و التنمية سيما عبر القوة المشتركة لدول الساحل ال5.