بدوي: هذه شروط إرجاع بنادق الصيد لأصحابها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بأن عملية إرجاع بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي تتم بعد اجراء تحقيق إلزامي للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين بها.
وقال الوزير في رده على سؤال برلماني أن عملية استرجاع هذه الأسلحة قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998 المعدّل والمتمّم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وعرفت هذه العملية مرحلتين الأولى تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين ويتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين.
وأوضح في نفس الإطار أنه يتم إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن مشيرا إلى أن عملية الإرجاع غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا.
وتتعلق المرحلة الثانية- حسب الوزير- ببنادق الصيد التي يتعيّن استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها وتتم بعد تقييم لحالة السلاح والتأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب حيث يتم استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي .
وكشف الوزير انه بخصوص مالك السلاح أو ذوي الحقوق أو الوصي المفوّض قانونا من طرف العدالة الذين يعتبرون غير مؤهلين لحيازة بندقية الصيد بناء على رأي اللجنة الولائية للأمن المُرتكز على نتائج تحقيقات مصالح الأمني فإنه يتم تحديد القيمة التقديرية للبندقية وويتم تعويضهم مالياً .