ثورة عُمرانية في قسنطينة

بروز مدن جديدة وأقطاب حضرية مندمجة
ثورة عُمرانية في قسنطينة
قدمت السلطات العمومية بولاية قسنطينة خلال السنوات الأخيرة التزاما كبيرا وغير مسبوق بإنجاز عديد السكنات مما أكسب عاصمة الشرق الجزائري مكانة ملتقى العقار المبني من خلال بروز مدن جديدة وأقطاب حضرية مندمجة ساهمت في تحسين المنظر الجمالي لعاصمة الشرق الجزائري.
ت. يوسف
يضم برنامج المشاريع السكنية بولاية قسنطينة 33 ألف و500 وحدة سكنية عمومية إيجارية أطلقت أشغالها في نهاية 2013 واستكمال 16 ألف و500 وحدة من ذات البرنامج سجل قطاع السكن بولاية قسنطينة تقدما معتبرا وأعاد الأمل للمواطنين الذين يقطنون في ظروف صعبة بحيث وخلال أربع سنوات أي من سنة 2013 إلى 2017 تم توزيع أكثر من 14 ألف وحدة ذات طابع اجتماعي بهذه الولاية مما سمح بالقضاء على عديد جيوب الهشاشة التي كانت تحاصر قسنطينة من جميع الجهات بحيث ومن أصل هذه الحصة الموزعة تعد حوالي 7 آلاف وحدة هي جزء من برنامج ال16 ألف و500 سكن عمومي إيجاري جاهزة تماما فيما سيتم تسليم البقية المقدرة بحوالي 10 آلاف مسكن على مستحقيها قبل نهاية 2018 وذلك بمجرد استكمال أشغال الطرق ومختلف الشبكات الجارية حاليا بتقدم أشغال ال17 ألف و200 سكن عمومي إيجاري من أصل برنامج ال33.500 وحدة تسجل معدلات جيدة تقارب ال80 بالمائة موضحا بأنه سيتم استكمال الجزء الأكبر من هذه الحصة المقدر بأكثر من 12 ألف وحدة خلال بضعة أشهر .
واستفادت ولاية قسنطينة في سنة 2014 من برنامج إضافي ب20 ألف مسكن عمومي إيجاري منحته السلطات العمومية في إطار عملية خاصة حيث تم إطلاق أشغال البرنامج الكامل بعد ثلاثة أشهر فقط من تسجيله كما يتضح هذا المجهود المعتبر من خلال توزيع يوم الاثنين المقبل أكثر من 3 آلاف وحدة من صيغة العمومي الإيجاري تم إنجازها بمدينة ماسينيسا مما سيسمح للمستفيدين من السكن الاجتماعي التخلص بصفة نهائية من ظروف الهشاشة التي ظلوا يعيشون فيها منذ عدة سنوات.
السكن الهش ذكرى سيئة
لن يشكل السكن الهش بعد وقت قصير سوى ذكرى سيئة بقسنطينة لأن المستقبل يكمن في الأحياء المندمجة التي بدأت في البروز عبر إقليم الولاية بكل من ماسينيسا وعين النحاس إلى غاية المدينة الجديدة علي منجلي على وجه الخصوص بحيث واستنادا للسلطات المحلية فإن البرنامج الكبير الخاص بالسكن الاجتماعي الذي منح لقسنطينة سيسمح بالقضاء على آخر مواقع الهشاشة التي ما تزال متواجدة في بعض المناطق النائية بالولاية وإعادة إسكان الأسر التي تقطن في مساكن مهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة مع هدف آخر هو التكفل بجزء كبير من طالبي السكن الاجتماعي.
ويرى عديد المستفيدين من هذه البرامج أن الإنجازات الكبيرة المحققة بقسنطينة في مجال بناء السكنات الاجتماعية أخذت بعين الاعتبار الجانب النوعي سواء في الجزء الداخلي للشقق أو الخارجي حيث تم الاهتمام بفضاءات العيش بعناية من أجل تمكين المستفيدين من التمتع بإطار معيشي ملائم كما تم اعتماد مفهوم كل شيء أو لا شيء من حيث آجال الإنجاز ونوعية الأشغال لإضفاء مشهد متناغم ومتناسق على هذه الولاية.
56 تجهيزا للمرافقة من أجل دعم جهود الدولة في مجال السكن
وفيما يتعلق بالأحياء الجديدة التي تم إنجازها في إطار برنامج السكن الاجتماعي فقد استفادت قسنطينة من 56 تجهيزا للمرافقة من بينهم ثلاثون مدرسة ابتدائية و12 متوسطة وثانويات ومقرات للأمن الحضري حسب ما أفاد به ذات المسؤول مسلطا الضوء على أهمية هذه المشاريع في تعزيز جهود الدولة في مجال السكن بإنجاز أغلبية هذه المشاريع موضحا بأنه تم استلام 3 مدارس ابتدائية مما سيسمكن قاطني هذه الأحياء الجديدة من الاستفادة من الرفاهية اللازمة في الجانب المتعلق بتمدرس أبنائهم.
وتتقدم بولاية قسنطينة باقي الصيّغ السكنية لاسيما السكن الريفي والاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم بوتيرة بطيئة وهو الوضع الذي جعل عديد المستفيدين يفقدون في بعض الأحيان صبرهم ويلجؤون إلى القيام بحركات احتجاجية للتعبير عن عدم رضاهم عن وتيرة تقدم الورشات.
وفي واقع الأمر فإنه من أصل برنامج يضم 14 ألف وحدة من صيغة الترقوي المدعم تم منحه لولاية قسنطينة تم استكمال 2500 وحدة فقط في حين أن الصيغة القديمة للسكن الاجتماعي التساهمي ماتزال تشهد تأخرا.
ولم يتم توزيع حصة ب450 سكن اجتماعي تساهمي تم إطلاق أشغالها في 2005 إلا في شهر فيفري المنصرم بما يعادل 12 سنة بعد إطلاق أشغالها وهو ما يمثل خير دليل على هذا التأخر في حين لم يتم توزيع برنامج 4200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار كناب-إيمو أطلقت أشغالها في 2006 سوى في سنة 2017 كما تحصي ولاية قسنطينة برنامجا هاما لإنجاز أكثر من 13 ألف مسكن ضمن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل من بينها 9 آلاف وحدة قيد الأشغال في الوقت الراهن.