وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي

شارك وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وخلال الاجتماع الرفيع المستوى لأشغال هذه الدورة، الممتدة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، ذكّر السيد بوجمعة بأن الجزائر كانت من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا وعيها العميق بتداعيات هذه الظاهرة على استقرار المجتمعات وما تسببه من آثار سلبية تعيق تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير العدل أن الجزائر، وتنفيذا لمضمون الاتفاقية وتجسيدا لالتزاماتها الدولية، أصدرت سنة 2006 قانونا خاصا بالوقاية من الفساد ومكافحته، تضمن بابا كاملا للأحكام والمبادئ الأساسية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وأعرب السيد بوجمعة عن حرص الجزائر والتزامها الكامل بمواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية الأممية، مبرزا أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسات الوطنية، في إطار أخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة ومنع ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أرست مناخا سياسيا واقتصاديا مناهضا للفساد، يقوم على بناء دولة الحق والقانون ومؤسسات فعالة ومؤهلة، مع تبني مقاربة شاملة تعتمد على العمل المشترك مع فعاليات المجتمع المدني.
كما أبرز وزير العدل أهمية التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، باعتباره أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما له من دور في دعم جهود الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكشف في هذا الصدد عن توجيه السلطات القضائية الجزائرية 54 طلب تعاون قضائي إلى 11 دولة تتواجد بها أموال محولة إلى الخارج، بغرض استرجاعها.
وأعرب عن أمل الجزائر في تجاوب الدول المعنية مع هذه الطلبات، بما يحقق تعاونا دوليا ناجعا وفعالا وسريع الاستجابة، مؤكدا في الوقت ذاته تشجيع الجزائر للاستفادة من آليات المساعدة التي توفرها الشبكات الدولية، على غرار مبادرة "ستار" (StAR) والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات، نظرا لفعاليتها في مجال التعاون الدولي.
وفي ختام كلمته، جدد وزير العدل موقف الجزائر بخصوص المرحلة الثانية من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا تمسكها بالمبادئ التوجيهية للإطار المرجعي الذي يحكم هذه الآلية، وضرورة مراعاة السياق العام والطابع الحكومي لها، مع البناء على نتائج المرحلة الأولى وما حققته من إنجازات وممارسات جيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تشارك حضوريا في هذا الحدث العالمي ضمن وفد رسمي متعدد القطاعات، بينما يعقد المؤتمر في طبعته الحادية عشرة تحت شعار "تشكيل نزاهة الغد"، حيث يركز على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة تعقيد الأنشطة الإجرامية.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر ملتقى دولي مخصص لهذا المجال، والهيئة الرئيسية لصنع السياسات المرتبطة بالاتفاقية، باعتبارها الصك الدولي الوحيد الملزم قانونا في مكافحة الفساد، حيث تجتمع الدول الأطراف كل عامين لتقييم التنفيذ وتعزيز سبل التعاون الدولي.