دعوة إلى رفع سن الاستفادة من التمهين إلى 40 سنة

مع تحديد نسبة توظيف خاصة بالمتمهنين
دعوة إلى رفع سن الاستفادة من التمهين إلى 40 سنة
دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى رفع السن الأقصى للاستفادة من التمهين من 35 سنة المعمول به حاليا إلى سن 40 سنة وكذا تحديد نسبة توظيف خاصة بالشباب خرّيجي التمهين.
وبعد أن ثمّن معظم النواب مضمون مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين يفي جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة هذا المشروع يقدم بعضهم مقترحات تمحورت بعضها حول ضرورة رفع سن الاستفادة من التمهين إلى 40 سنة.
كما دعا بعض النواب إلى ضرورة تحديد نسبة خاصة بتوظيف المتمهنين ووضع آليات لتسهيل الإدماج المهني لهؤلاء الشباب إلى جانب إيلاء العناية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من هذا النمط من التكوين.
وفي هذا السياق شددت النائب فطيمة كرمة في مداخلة لها على أهمية رفع سن الاستفادة من التمهين من 35 إلى 40 سنة لإتاحة اكبر فرص ممكنة للشباب الراغبين في الاستفادة من هذا النمط من التكوين.
وأكدت ذات المتحدثة أن التمهين أداة هامة في تدعيم الاقتصاد الوطني بالموارد البشرية المؤهلة وآلية فعالة في المساهمة في إدماج المتمهنين والقضاء على البطالة مبرزة أن مشروع هذا القانون يأتي لتكييف جهاز التمهين مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
من جهتها شددت النائب صليحة مخرف على ضرورة تمديد سن التمهين إلى 40 سنة لإعطاء فرص أوسع للشباب طالبي التكوين في نمط التمهين يمكنهم من اكتساب مهارات بغية تسهيل ادماجهم في عالم لشغل.
وفي نفس السياق ركزت السيدة مخرف على مكانة التمهين الذي يعد بمثابة القاطرة الأساسية لتطوير الاقتصاد مثمنة مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز آليات هذا النمط من التكوين واعادة تفعيل دور لجان التمهين على مستوى البلديات.
من جهة أخرى ألحت النائب بسمة عزوار على ضرورة تعزيز آليات التوظيف ولاسيما تلك الموجهة لتوظيف المتمهنين وإيلاء الأولوية لتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز الفروع المنتدبة للتكوين المهني المتواجدة على المستوى المحلي بالوسائل الضرورية تمكنها من أداء مهامها البيداغوجية بنفس وتيرة المؤسسة التكوينية.
أما النائب فرحات شابخ فقد أكد بدوره على ضرورة تحديد نسبة توظيف خاصة بالشباب حاملي شهادات التمهين أو توفير تسهيلات تسمح بإعطاء هؤلاء الشباب الأولوية لتوظيفهم في المحيط المهني أين زاولوا تكوينهم التطبيقي.
على صعيد آخر أكدت النائب سعيدة بوناب على ضرورة اعطاء فرصة التكوين عن طريق التمهين للشباب المصابين بالإعاقات البصرية أو السمعية أو الجسدية في تخصصات تتماشى مع قدراتهم الذهنية والبدنية علما - كما قالت- أن المادة 7 في مشروع هذا القانون تركز على المعاقين جسديا.
مباركي: التمهين يُساهم في مكافحة البطالة
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التمهين يعد جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الإدماج المهني ومكافحة البطالة.
وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في الملائمة بين التكوين والتشغيل بحيث يعد التمهين جهازا هاما وأساسيا في المساهمة في الإدماج المهني ومكافحة البطالة .
ومن هذا المنظور اعتبر الوزير أن تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين يبقى أحد المحاور الأساسية للاستجابة لحاجيات المؤسسة الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة .
ولهذا الغرض أبرز السيد مباركي أن الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى تكييف جهاز التمهين مع المعطيات التي يعرفها عالم الشغل بصفة عامة مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت على القانون خلال سنوات 1990 و2000 و2014 مشيرا إلى ان الأحكام الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون تهدف إلى وضع جهاز جديد لتوجيه المتمهنين وذلك بإشراك الهيئات المستخدمة طوال المسار التكويني .