التعديلات المقترحة تهدف إلى "تعزيز تشغيل المتمهنين"

مشروع القانون حول التمهين أكد وزيرالتكوين والتعليم المهنيين، نورالدين بدوي، أن التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون، المتعلق بالتمهين، ترمي إلى تعزيز تشغيل المتمهنين. وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن إدخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف إلى "تعزيز تشغيل المتمهنين". وأضاف أن نمط التكوين عن طريق التمهين حظي منذ 10 سنوات ب "أهمية خاصة" تمثلت في "الرفع المحسوس" لتعداد المتمهنين حيث انتقل من 171.000 سنة 2004 إلى أكثر من 250.000 في نهاية سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمائة. ولهذا الغرض، فإن التعديلات التى أدخلت في مشروع القانون شملت ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة وثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعدما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أوالمعلم الحرفي وكذا محور اخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني. وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين، فقد أكد الوزيرأنه يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما يهدف هذا التعديل — حسب السيد بدوي — إلى المساهمة في إعادة الادماج الإجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين. وأشارالوزير، إلى أن هذا التعديل "يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الأشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين، فأبرز السيد بدوي أنه يهدف إلى "تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة" من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيارالمكونين من بين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة وتحفيزهم وتكوينهم في المجال البيداغوجي. وبخصوص التعديل المتعلق بإطارالمراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني، فإن هذا التعديل يهدف — يقول السيد بدوي — إلى اخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية. ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين، إعتبرالوزيرأنه "الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية"، علاوة على أنه "يتم في الوسط المهني". وأشار الوزيرإلى أن التمهين يهدف إلى "اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ويسمح بممارسة مهنة معينة في مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي".