السوار الإلكتروني في كل الولايات قريبا

نحو تعميمه عبر السجون بدءا من ماي
السوار الإلكتروني في كل الولايات قريبا
كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أمس الثلاثاء من تيبازة بأن مصالح وزارة العدل بصدد التحضير لتعميم استعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بدءا من ماي القادم مشيرا إلى أنه يستفيد حاليا 20 متابعا قضائيا من الإجراء.
ويتعلق الأمر ب التحضير لترتيبات تقنية تجري حاليا قبل تعميم استعمال السوار الإلكتروني عبر كل المؤسسات العقابية بالتراب الوطني بداية من ماي القادم حسب توضيحات فليون على هامش تنظيم حفل اختتام أنشطة ثقافية وتربوية للمؤسسات العقابية عبر الوطن التي نظمت بسجن القليعة (تيبازة).
وكان السيد فليون أكد في تصريحات سابقة أن استعمال السوار الإلكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك مرحلة أولى بديلا للحبس المؤقت مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي وحده .
يذكر أن الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة التي يحكم بها القاضي فيما تكون الجزائر الأولى عربيا والثانية إفريقيا التي أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية الجديد استعمال الرقابة الإلكترونية.
وأوضح ذات المسؤول يومها أن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة التي نص عليها الدستور مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت .
وأشار السيد فليون إلى أن الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة مضيفا بأن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة.
شبكة داخلية للألياف البصرية بقطاع العدالة
تم وضع شبكة داخلية للألياف البصرية بقطاع العدالة تربط كل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة حسب ما أكده أمس الثلاثاء بسوق أهراس المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة.
وأوضح ذات المسؤول خلال تنشيطه لقاء صحفيا على هامش زيارة عمل تفقد خلالها عددا من هياكل القطاع بالولاية أن وضع هذه الشبكة سمح بتسهيل المعاملات وتبادل المعطيات بين المجالس والمحاكم الإدارية تجسيدا لبرنامج العصرنة.
وفضلا عن ذلك تم إدراج التوقيع والتصديق الإلكترونيين في المجال القضائي من خلال إنشاء مركز شخصنة للشريحة الإلكترونية الذي دشنه مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام كما أضاف ذات المصدر.
ويسهل هذا النظام كذلك للمواطنين استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية والتصحيح الإداري عبر الإنترنت كما يسمح للجزائريين المقيمين بالخارج من استخراج هذه الوثائق إلكترونيا بعد التقدم إلى القنصليات الجزائرية بالخارج أضاف السيد عكة داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل في قاعدة البيانات الوطنية لاستخراج مثل هذه الوثائق لتجنب عناء التنقل.