هل يوقف الأطباء المقيمون إضرابهم؟

وزارة الصحة تؤكد استجابتها لجل مطالبهم
هل يوقف الأطباء المقيمون إضرابهم؟
قالت وزارة الصحة إنها استجابت لنحو 100 بالمائة من مطالب الأطباء المقيمين التي تدخل في إطار صلاحياتها ودعتهم إلى العودة إلى جادة الصواب والالتحاق بمناصبهم في المستشفيات التي تشهد أزمة حادة بسبب إضرابهم المستمر منذ نحو ستة أشهر.
المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام في تصريح بثته قناة النهار الفضائية الخاصة أمس الأحد أن الوصاية قد استجابت لجل المطالب التي رفعها الأطباء المقيمين حتى تلك المتعلقة بالخدمة العسكرية حيث اقترحت الوصاية خصم سنة من سنوات الخدمة المدنية متمنيا من الاطباء المقيمين خاصة قيادات التنسيقية المستقلة العودة إلى صوابهم.
ويتوقع متتبعون أن يعود الأطباء المقيمون أخيرا إلى مناصب عملهم في ظل هذه المستجدات لاسما أن بلقسام تحدث عن إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا في سبيل ضمان حق المواطن في العلاج وتدعيم إجراءات المناوبات التي تعاني أزمة كبيرة منذ توقف الأطباء المقيمين عن آدائها.
كما أكد المسؤول بوزارة الصحة أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة لكن بشرط أن يكون الطرفان بنفس الرغبة في الحوار مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر رد فعل إيجابي من الأطباء المضربين خاصة وأنها قطعت شوطا كبيرا في سبيل تحقيق المطالب على أرض الواقع.
وكانت وزارة الصحة قد وجهت يوم الجمعة ما يمكن اعتباره رسالة غزل للأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 حين دعتهم إلى التحلي ب الحكمة متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه تم التكفل بمطالبهم.
وأكدت الوزارة التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة متأسفة في بيان ل كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى ابقاء الوضع على حاله .
وذكرت بأن المقيمين في العلوم الطبية أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة .
وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة اضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة (وضع غير مسبوق) في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر ب3 جويلية 2011 المتضمن القانون الاساسي للمقيم في العلوم الطبية مؤكدة أنه سيتم دفع الأجور فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم .
ونوهت الوزارة بالتصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي مشيدا بعمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل الجهود والتضحيات .
وذكّرت الوزارة الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم مؤكدة في هذا الصدد على تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أفريل ومراجعة مدة الخدمة المدنية واقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية تختلف حسب المنطقة وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص وضمان سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة.
وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.