"مطالب الأطباء المقيمين تهدف لإبقاء الوضع على حاله"

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي ب"الحكمة" متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة ، وقالت إنه "تم التكفل بمطالبهم" .
وأعلنت الوزارة ، في بيان لها أمس، "التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة" متأسفة ل"كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله".
وذكرت بأن المقيمين في العلوم الطبية "أطباء ممارسون يتابعون تكوينا وملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة".
وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة (وضع غير مسبوق) في تناقض تام مع جميع النصوص التشريعية والتنظيمية وأخلاقيات الطب المعمول بها" حسب الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن "وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر في 3 يوليو 2011 المتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية" مضيفة أنه "سيتم دفع الأجور فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم".
ونوهت الوزارة ب"التصرف الصحيح والمسؤول لمن التحقوا بمصالحهم واستأنفوا نشاطاتهم من بين الطاقم الطبي" مشيدة ب"عمال الصحة باختلاف فئاتهم لاسيما على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة على كل "الجهود والتضحيات".
وذكّرت الوزارة الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، مؤكدة في هذا الصدد تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين والتي عقدت لقاءها الأول بتاريخ 23 أفريل، و مراجعة مدة الخدمة المدنية، وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، وحق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.
وذكرت الوزارة أيضا بإنشاء مستشفيات مرجعية في كل ولاية تتوفر على "المصلحة التقنية الكاملة الخاصة بكل تخصص"، وضمان "سكن وظيفي لائق يكون فرديا ومجهزا" في ولايات الجنوب والهضاب العليا والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج المنتمين إلى قطاع الصحة.
وأشارت كذلك إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب و الهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، وحق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.