حنون تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية للجزائر

لحمايتها من المخاطر المحدقة بها
حنون تدعو إلى تحصين الجبهة الداخلية للجزائر
شددت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون أمس السبت بالجزائر العاصمة على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للبلاد باعتبارها الضامن الأساسي لحمايتها من المخاطر الخارجية المحدقة بها.
وقالت السيدة حنون خلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال عند تعرضها لأهم مستجدات الساحة الوطنية في المجالين السياسي والاقتصادي ان تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية يعد الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج .
واعتبرت حنون مسألة تصدي الجزائر لمحاولات إقحام جيشها في أزمات خارج البلاد وخصوصا في مالي وليبيا و دفعه للعب دور الدركي في المنطقة بتمويل من الخزينة العمومية للبلاد خيارا استراتيجيا له تبعاته على المستويين الداخلي والخارجي .
وذّكّرت أن قرار الجزائر بالحد من رخص الاستيراد والذي يواجه حسبها سخطا أوروبيا جراء خسارة الشركات الأوروبية لجزء من السوق الجزائرية يصب في نفس الخانة.
وفي الجانب الاقتصادي اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال التهاب الأسعار في السوق الوطنية حتى قبل دخول شهر رمضان المبارك يخالف تصريحات وزير التجارة مشيرة إلى أن هناك خلط بين اقتصاد السوق المضبوط بقواعد محددة واقتصاد الفوضى الذي هو نتاج عن تنصل الدولة من مسؤوليتها . واضافت أن هذا الوضع يؤكد صحة مقترحها بضرورة العودة إلى إعادة فتح المساحات العمومية الكبرى التي تعرض أسعارا معقولة للسلع خاضعة للرقابة.
وفي مجال الرقابة دائما تساءلت حنون عن الجدوى من توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة مع عدم تزويده بالعدد الكافي من القضاة ف كيف يمكن ل 600 قاض فقط مراقبة 22 ألف هيئة ومؤسسة عمومية؟ مثلما قالت.
وعرجت المسؤولة على مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 الذي أكدت حسبها أنه خضع لقراءة ثانية بأمر من رئيس الجمهورية الذي فرض سحب إجراء له علاقة ببيع الأراضي الفلاحية .
وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لا يتضمن معالجة الاختلالات الكبرى في ميزانية التسيير كما أنه لن يرفع التجميد عن التوظيف والتكوين كونه سيقتصر على تسقيف النفقات في إطار سياسة التقشف التي ستستمر لثلاث سنوات أخرى حتى ولو ارتفع سعر برميل النفط أكثر .
أما على الصعيد الدولي وتحديدا فيما يتعلق بالتصعيد الأمني الذي يشهده قطاع غزة نتيجة تطبيق الرئيس الأمريكي لقراره بنقل سفارة بلاده إلى القدس فقد دعت الأمينة العامة لحزب العمال الدولة الجزائرية إلى تجميد اشتراكها في اجتماعات الجامعة العربية خاصة وأن القرارات التي تمخضت عنها هذه الأخيرة جاءت مناقضة لقناعات ومواقف الجزائر .