13 مليون طن من النفايات بالجزائر سنويا

قوانين جديدة لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية
13 مليون طن من النفايات بالجزائر سنويا

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الخميس بالجزائر أن دائرتها الوزارية قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد البلاستيكية من أهمها إصدار قوانين ومراسيم تنفيذية جديدة متعلقة بمعالجة وتثمين النفايات خصوصا البلاستيكية التي تمثل 17 بالمائة من حجم النفايات المقدرة بحوالي 13 مليون طن سنويا.
وأوضحت السيدة زرواطي في ردها على سؤال شفهي لعضو بمجلس الامة مليك خذيري خلال جلسة علنية خصوص اشكالية انتاج واستعمال البلاستيك ان دائرتها الوزارية تعمل على اصدار مشروعي نصين تنفيذيين جديدين.
ويتعلق مشروع المرسوم التنفيذي الأول - تضيف الوزيرة- بنظام الجمع والفرز الإيكولوجي للنفايات مع منح رخص استغلال جديدة لمؤسسات مهتمة باسترجاع ورسكلة النفايات البلاستيكية فيما يحدد الثاني المواد القابلة للرسكلة وكيفية تطبيق الاعفاء والتخفيف الجبائي الممنوح بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها.
وفي ذات الإطار ذكرت أن الوزارة قامت بإصدار المرسوم رقم 04-210 المؤرخ في 28 جويلية 2004 الذي يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية المخصصة لتعبئة المواد الغذائية.
كما عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والصحة على إصدار قرار وزاري مشترك يحدد المواصفات التقنية للأكياس البلاستيكية الملامسة للمواد الغذائية.
وفي ذات الاطار اشارت إلى المرسوم التنفيذي رقم 02-272 المتعلق بنفايات التغليف خاصة منها البلاستيكية موضحة ان أهم بنوده تتمثل في انشاء النظام العام لمعالجة نفايات التغليف الذي تم وضع اسسه في المرسوم التنفيذي رقم 04-199 وهذا من اجل ترسيخ الانماط المناسبة لاسترجاع النفايات البلاستيكية ومعالجتها وتثمينها بإشراك كل الفاعلين الناشطين في هذا المجال.
كما كشفت الوزيرة عن سعيها لإدخال إجراءات تحفيزية تشجع على انتاج اكياس بلاستيكية بديلة قابلة للتحليل وذلك في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وأضافت السيدة زرواطي انه في اطار بروتوكول اتفاق مبرم بين مندوبي منتجي الاكياس البلاستيكية ووزارة البيئة تم الاتفاق على توقيف إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية السوداء واستبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير والمقاييس الموجودة في التنظيم ساري المفعول مشيرة إلى أن الحوار مستمر مع المعنيين من اجل ايجاد البدائل النهائية لهذه الإشكالية.
وفي هذا الصدد أشارت زرواطي إلى ان أكبر عدد من المنتجين يعملون خارج الإطار القانوني مما يصعب مراقبتهم كما أشارت ايضا إلى العمل المشترك مع وزارة الداخلية في اطار اللجان الولائية
المكلفة بمراقبة مطابقة انتاج وتوزيع واستعمال الاكياس البلاستيكية بغرض توسيع صلاحياتها لتشمل كل انواع المواد البلاستيكية.
في هذا الصدد أكدت على مرافقة وزارتها لمنتجي الأكياس البلاستيكية لتغيير هذا النمط من الإ نتاج إلى نمط آخر صديق للبيئة ودعم كل المبادرات الخاصة بإنشاء مؤسسات لاسترجاع المواد البلاستيكية في إطار نظام إيكولوجي.