الجزائر تبقى رهينة أسعار البترول

فشلت في إنعاش الصادرات غير النفطية
الجزائر تبقى رهينة أسعار البترول
تؤكد آخر أرقام الجمارك الجزائرية التي تتعلق بالربع الأول من السنة الجارية الصادرة إخفاق الجزائر في إنعاش الصادرات غير النفطية فالصادرات خارج المحروقات من جانفي إلى مارس الماضيين ظلت هامشية ولم تتجاوز 917 مليون دولار أي بحصة 6.25 بالمائة من إجمالي الصادرات التي بلغت 14.36 مليار دولار مقابل 860 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية. وتتشكّل صادرات الربع الأول من العام الجاري حسب أرقام الجمارك الجزائرية من منتجات نصف مصنعة بقيمة 702 مليون دولار ومنتجات غذائية ب190 مليون دولار ثم منتجات خام ب20 مليون دولار فالتجهيزات الصناعية ب5 ملايين دولار.
وتبقى الجزائر رهينة أسعار البترول وتقلبون أسواق النفط بعد أن عجزت الصادرات الجزائرية خارج النفط عن حجز مساحة جيدة من إجمالي الصادرات إذ بلغت 2.3 مليار دولار سنة 2017 من إجمالي صادرات 34.33 مليار دولار في حين لم تتعدّ سنة 2016 حاجز 2.06 مليار دولار من أصل 28.88 مليار دولار صدرتها الجزائر أما في سنة 2015 فقد بلغ ما صدرته الجزائر خارج النفط 2.58 مليار دولار من إجمالي 34.66 مليار دولار.
وفي تعليق على الأرقام قال أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال نور الدين في تصريح لموقع العربي الجديد إن أرقام الصادرات ضعيفة ومخجلة بالنسبة لبلد بحجم الجزائر مع العلم أن بعض ما صدرناه من مواد غذائية استوردنا المواد الأولية التي تصنع بها مثل العجائن .
وأضاف نفس المتحدث أن زيادة التصدير أصبح عنواناً براقاً مثل عنوان تنويع الاقتصاد الذي ملأ خطابات الحكومة من قبل لكن الأهم الآن ما هي الأشياء التي يمكن أن نصدرها؟
وكانت الحكومة الجزائرية تراهن على رفع مساهمة عمليات التصدير خارج المحروقات لتعويض عائدات الذهب الأسود التي فقدت الثلث من حجمها في السنوات الأخيرة ولتحقيق هذا الرهان وضعت الحكومة المنتجات الزراعية والصناعات الإلكترونية نحو السوق الإفريقية في مقدمة اهتماماتها إلا أنه ومع مرور الأيام بدأت شعلة الطموح تنطفئ تدريجياً.
ويرى عضو غرفة التجارة والصناعة الجزائرية محمد سعد الله في تصريح للموقع نفسه أن الحكومة عجزت السنة الماضية عن تصدير فائض سجلته بعض المحاصيل كالبطاطا والفراولة التي عرف إنتاجها وفرة كبيرة وذلك بسبب غياب شبكة نقل مهيأة لتسريع وصول السلع إلى الموانئ والمطارات وبالتالي الحديث عن التصدير يتطلب وجود ما نصدره أولاً ثم وجود الآلية التي ينقل بها ما نصدره والعاملان غائبان في الجزائر حسب سعد الله.
واقترح الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المصدرين الجزائريين إسماعيل لالماس خطة لتطوير الصادرات تمر وفق ما قاله في تصريح لموقع العربي الجديد عبر مراحل عدة أولاها بتحديد ما يتم تصديره بناء على دراسة موضوعية للقدرات الإنتاجية مثل ما فعلته تونس التي نجحت في بلوغ رقم مليار دولار في تصدير زيت الزيتون ثم دراسة الأسواق التي تستهدفها وتوفير الدعم اللوجستيكي (النقل) مع مرافقة البنوك والمؤسسات العمومية لهذه الخطوة .
وأضاف نفس المتحدث أن الجزائر يمكنها الاستفادة من مناطق التبادل التجاري الحر مع الدول العربية ومع الاتحاد الأوروبي لترويج منتجاتها والاستفادة من الإعفاءات المطبقة في تلك المناطق .
ومنذ صيف 2014 هبط الانخفاض الكبير في أسعار النفط المصدر الوحيد للعملة الصعبة بالنسبة للجزائر بإيراداتها السنوية إلى مستويات متدنية وبدأت الحكومة إجراءات لتقليص الواردات من خلال فرض قيود إدارية على عمليات الاستيراد من خلال استحداث رخص الاستيراد لتقرر الحكومة هذه السنة منع استيراد قرابة 1000 منتج منها السيارات والأطعمة والملابس ما أدخلها في خلاف حاد مع الاتحاد الأوروبي الذي طلب رفع القيود على سلعه التي استهدفتها الإجراءات الحكومية.