تراجع صادرات الجزائر خارج البترول ب22 بالمئة خلال ستة أشهر

تراجع كبير في تصدير الجزائر للتمور والسكر والكحول
تراجعت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بشكل كبير خلال السداسي الأول من العام الجاري، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر من مديرية الإحصاء للجمارك ل«البلاد"، حيث انخفضت بما نسبته تزيد عن 22 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2015، حيث صدرت الجزائر خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية جوان من 2016 ما قيمته 818 مليون دولار كسلع ومنتجات خارج قطاع المحروقات، في وقت تبقى ضعيفة، أين تمثل حوالي 6 بالمئة من حجم الصادرات في حين ما يقارب 94 بالمئة تمثل صادرات من المحروقات والنفط، وحسب أرقام الجمارك، هذا التراجع يطرع العديد من الأسئلة حول السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف الجزائر، حيث إن تطوير المداخيل من خارج المحروقات كان أولوية كبرى، لكن كل البرامج المسرة لم تحقق أهدافها، رغم التسهيلات الكبيرة في مجال التصدير سواء بالنسبة للإجراءات التحويلية للأموال وضمان التصدير وكذا الإجراءات الجمركية البسيطة بالنسبة للتصدير إلا أن حجم الصادرات خارج المحروقات عرف تراجعا بنسبة كبيرة، كما يطرح السؤال بالنسبة لشركاء الجزائر الاقتصاديين ومدى وجود نية لتطوير شراكتهم مع الجزائر، بتطوير فاتورة الاستيراد من الجزائر خارج قطاع المحروقات، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، حيث يعد الزبون الأول للجزائر من حيث فاتورة التبادلات التجارية، ضف إليه الامتيازات الجمركية لصالح الشركاء الأوروبيين ضمن اتفاق الشراكة لكن حجم الاستيراد من الجزائر يبقى ضعيفا جدا بالمقارنة مع دول الجوار مثل تونس والمغرب وبمستويات قياسية.
رغم المراهنة على تنويع الاقتصاد ضمن السياسة الجديدة للحكومة من أجل تجنب هزات الأزمة النفطية عبر تنويع الصادرات والمداخيل إلا أن المعطيات بالأرقام تشير إلى العكس، أين تشير الأرقام التي بحوزة "البلاد" إلى تراجع التصدير في مادة الفوسفات بما مقداره 35 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، أين سجل في الستة أشهر الأولى من العام الماضي 2015 تصدير ما قيمته 44 مليون دولار في حين سجل ما قيمته 28,5 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين سجلت عملية تصدير التمور تراجعا كبيرا قدر بأكثر من أربعة ملايين دولار، حيث سجل تراجع قدر بأزيد من 16 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل تصدير ما قيمته أزيد من 20 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، في حين تم تسجيل ما يقارب 25 مليون دولار قيمة تصدير للتمور خلال السداسي الأول من العام الماضي، في حين سجلت فاتورة تصدير الزيوت مواد ذات العلاقة بالزفت ما قيمته 167 مليون خلال ستة أشهر بتراجع قدر بأربعين بالمئة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي سجل فيها رقم تصدير ب279 مليون دولار بتراجع قدر بأزيد من 40 بالمئة، في حين سجل تراجع في تصدير سكر القصب والشمندر بنسبة 15 بالمئة، حيث تم تصدير في الستة أشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 80 مليون دولار، في حين سجل تصدير أزيد من 95 مليون دولار من العام الماضي في الستة أشهر الأولى من 2015، أما بالنسبة للكحول فقد تراجع التصدير خال ستة أشهر الأولى من العام الماضي ونفس الفترة من العام الجاري بما قيمته حوالي ثلاثة ملايين دولار، حيث سجل أزيد من 17 مليون دولار في السداسي الأول من العام الماضي كقيمة لتصدير الكحول، وما قيمته أزيد من 13 مليون دولار خلال السداسي الأول من العام الجاري، هذه الأرقام تطرح تساؤلات عن قيمة الإنتاج الوطني ومدى تنافسيته مع المنتجات من نفس الصنف التي تصدر من دول أخرى، حيث غزت المنتجات الدولية السوق الجزائرية، في حين لم يستطع المنتج المحلي تحقيق مكانة له، سواء وطنيا أو دوليا والدليل هو الأرقام الكبيرة في الاستيراد وكذا التصدير.