الأطباء المقيمون يقرّرون استئناف المداومة

شريطة مفاوضات مثمرة ..
الأطباء المقيمون يقرّرون استئناف المداومة
قرر الأطباء المقيمون المضربون منذ نوفمبر 2017 استئناف المداومة ابتداء من ال 3 جوان المقبل شريطة مفاوضات مثمرة حسب ما أفاد به هذا الأحد بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين التي تتوقع انفراجا تاما إذ وجدت اقتراحات مرضية من قبل الوصاية.
وأوضح المصدر أنه تمسكا منهم بالحوار الذي من شأنه الإفضاء إلى حل مرضي لهذا الوضع وبعد مشاورة جميع أعضاء المكتب الوطني قرر الأطباء المقيمون استئناف المداومة ابتداء من ال 3 جوان شريطة مفاوضات مثمرة قبل هذا التاريخ متوقعا انفراجا تاما للوضع إذا وجدت اقتراحات مرضية .
وأكد مجددا المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الذي اجتمع يوم السبت استعداده التام لمفاوضات ملموسة في إطار الحوار الصريح مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في بداية ماي 2018 الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي ب الحكمة متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه تم التكفل بمطالبهم.
وأكدت الوزارة التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة متأسفة في بيان ل كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله .
وذكرت الوصاية بأن المقيمين في العلوم الطبية أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة .
ودعت وزارة الصحة في بداية هذا الشهر سلك الأطباء المقيمين بعد مقاطعتهم المناوبات إلى التحلي بالحكمة وجعل مصلحة المريض فوق كل اعتبار مؤكدة التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة .
وقد نصبت الوزارة الوصية لجنة قطاعية في 18 جانفي 2018 بهدف التكفل بدراسة مطالب السلك ورغم كل المحاولات للتوصل إلى حلول مقنعة ترضي الجميع وتنظيم عدة لقاءات للتشاور والتفاوض حول انشغالات السلك وتقديم الوزارة لعدة اقتراحات إلا أن السلك لم يرض بها خاصة تلك المتعلقة بإجبارية الخدمة المدنية وعدم الإعفاء من الخدمة الوطنية.
وكانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة قد أصدرت في 24 جانفي 2018 حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين.
وقد قررت التنسيقية مقاطعة امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا والتي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت تواريخ إجرائها ما بين 18 مارس و12 أفريل 2018.
وأدى هذا الإضراب الذي دام أكثر من خمسة أشهر إلى تأزم الوضع بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ب10 ولايات من الوطن التي تتواجد بها كليات الطب ويمارس بها الأطباء المقيمون الذين يبلغ عددهم 15 ألف طبيب في الدفعة التي هي بصدد التخرج مما تسبب في تأجيل مواعيد العلاج وتعطيل العمليات الجراحية وحتى إلغائها في العديد من الاختصاصات رغم ضمان الخدمة من طرف أطباء عامين وأساتذة مساعدين.