عرض مشروع قانون الأعياد الوطنية

إدراج رأس السنة الأمازيغية ضمن الرزنامة
عرض مشروع قانون الأعياد الوطنية
عرض وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أمس الثلاثاء بمجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد لقائمة الأعياد الوطنية والذي تم بموجبه إدراج رأس السنة الأمازيغية الموافق ل12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر.
وخلال عرضه لنص مشروع القانون نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أكد السيد بدة أن تعديل هذا القانون يندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر والتي أرسى من خلالها امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الامازيغية كعامل تماسك اضافي لوحدتها الوطنية .
واعتبر أن إدراج أمنزو نيناير (رأس السنة الامازيغية) في قائمة الاعياد الوطنية مكسبا وامتدادا للجهود الرامية إلى دعم ومرافقة كل عمل يهدف إلى الحفاظ على الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاثة الإسلام العروية والأمازيغية .
ومن شأنه كذلك أضاف الوزير تعزيز ارتباطنا الوثيق وتواصلنا الدائم مع حضارتنا وتاريخنا الأمازيغي بكل أبعاده الثقافية واللسانية والحضارية وتلك المرتبطة بالهوية .
ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمة المتدخلون ادراج رأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة الاعياد الوطنية الرسمية وهو ما سيزيد من تلاحم الشعب الجزائري وتفويت الفرصة على الاطراف التي تحاول الاستغلال السياسوي للمسألة .
واعتبر العضو محمد راشدي بهذا الخصوص أن ادراج رأس السنة الأمازيغية ضمن قائمة الأعياد الرسمية سمح بالفصل في أكثر المواضيع إثارة للجدل وأبعدها عن التجاذبات السياسية .
من جانبه تطرق العضو عبد الحميد لطرش إلى الأمور التقنية التي يجب أن تترك للخبراء في المسائل اللغوية.
وفي رده عقب اختتام جلسة المناقشة أكد الوزير أن فسح المجال للبحث في الأمور التقنية هي مسألة متكفل بها في اطار القانون العضوي الخاص بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية التي ستتولى ترقية وتطوير هذه اللغة بمختلف تنوعاتها اللسانية المستعملة.