جرائم القتل تستفحل في الجزائر

أصبحت جرائم القتل العمدي من الأمور المستفحلة في الجزائر، دليل ذلك معالجة المحاكم لعشرات القضايا من ذاك القبيل، بحيث أضحى إزهاق الروح من الأمور المستسهلة في مجتمعنا على الرغم من مخالفتها لأعرافنا المحافظة وديننا الإسلامي الحنيف، فإضافة إلى عواقبها الدنياوية يعدّ قتل النفس بغير وجه حق من الأمور المحرّمة كونه أمر مفوض للجهات القضائية للفصل فيه من باب القصاص، ولا يقتنص الشخص حقه بمفرده من خصمه سواء في مثل تلك القضايا أو قضايا أخرى.
خ. نسيمة
إلا أن الأمور اختلفت في الوقت الحالي فلم يعد يبالي الفرد لا بالأمن ولا بالجهات القضائية للاستنجاد بهما في حالات الضرورة، ولا يتوانى عن اقتناص حقه المسلوب حسبه، بيده عن طريق الاعتداء على الخصم بل حتى وضع حد لحياته باستعمال وسائل حادة وخطيرة، ومهما اختلفت تلك الوسائل فالنتيجة هي واحدة شخص مقتول وآخر مهدد بإنهاء حياته في غياهب السجن وراء القضبان.
ذلك ما عاش سكان حي ديار المحصول بالمدنية أهواله بحر الأسبوع الماضي حيث ارتكب الجاني البالغ من العمر 17 سنة جناية قتل في حق الضحية البالغ من العمر 36 عاما، تفاصيل الواقعة الأليمة تعود إلى تعدي الجاني على قريب الضحية بحيث باغته على مستوى الحي وسرق منه هاتفه المحمول تحت التهديد الأمر الذي لم يتحمله الضحية وطالبه بإرجاع الهاتف النقال إلى قريبه وتطور الأمر إلى عراك حاد بين الجاني والضحية انتهى بصعود الجاني إلى المنزل لينزل محمّلا بخنجرين حادين وغرسهما في جسد الضحية لينهي حياته في الحين بسبب هاتف. بعدها بيومين عاشت مقاطعة المرادية التي لا تبعد كثيرا عن مقاطعة المدنية نفس الأحداث ويختلف السبب في هذه المرة، فلتتصوروا ما هو الدافع الذي دفع بالجاني إلى قتل الضحية ووضع حد لحياته، واستسهال القتل لهذه الدرجة، السبب يعود إلى مناوشات حدثت بين القاتل البالغ من العمر 17 عاماً أيضا والضحية الذي تجاوز العقد الثالث حول مكان نصب طاولات بيع الحشائش بمحاذاة السوق فتطور النزاع إلى اعتداء الجاني على الضحية وقتله بعد غرس الخنجر في جسده في لحظة غضب عابرة تكلف بعدها الفاعل الكثير والكثير.
هذه عينتان استقيناهما من الواقع المرير الذي بات يتخبط فيه مجتمعنا والغريب في الأمر أن الحادثتين لا يفصل عن ارتكابهما وقت طويل في مقاطعتين متجاورتين، فما بالنا بعد تقصي التحريات وجمع المعلومات على مستوى كامل ولاية العاصمة أو حتى في ولايات أخرى، من دون شك أننا سنصل إلى أرقام لا يصدقها العقل لجرائم قتل ارتكبت بصفة يومية واستعملت فيها حتى الأسلحة النارية، إضافة إلى الوسائل الحادة كالخناجر والسيوف ومختلف الآلات الحادة الأخرى. ولا نذهب بعيدا لكي يتأكد لنا الوضع ولنزر فقط محاكم الجنايات بعد افتتاح دوراتها القضائية بين فترة وأخرى، ونقوم بإطلالة خاطفة لنذهل للعدد الهائل من قضايا القتل العمدي المتبوع بجرائم أخرى كالسرقة وهتك الأعراض.. وفي هذا الصدد اقتربنا من محامي على مستوى مجلس قضاء الجزائر فأكد غزو تلك القضايا للمحاكم الجزائية في السنوات الأخيرة وعادة ما تكون قضايا فظيعة ارتكبت في حق أناس أبرياء، وما لاحظه أن جرائم القتل عادة ما ترتكب تحت تأثير المؤثرات العقلية بالنظر إلى بشاعتها، ففي العديد من القضايا لا يكتفي الجاني أو الجناة بقتل الضحية بل يذهبون إلى التنكيل بجسده وتقطيعه أشلاءً.
وأضاف أنها عادة ما تكون بدافع السرقة أو اشفاء ضغينة نتيجة عراك أدى إلى تلك النتائج الوخيمة التي تكلف صاحبها إما المؤبد أو الإعدام، أو تطبيق أقصى عقوبة في حال استفادته من بعض الظروف المخففة كالقتل في حالة سكر وتصل فيه العقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا.