جاذبية سوق الطاقة الجزائري تراجعت

قيطوني يدعو إلى محاربة البيروقراطية ويعترف:
جاذبية سوق الطاقة الجزائري تراجعت
ف. هند
دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني بالجزائر العاصمة إلى محاربة البيروقراطية التي تنهش قطاع المحروقات من أجل تحقيق إدارة حديثة وشفافة معترفا بحصول تراجع في جاذبية سوق الطاقة الجزائري بدليل عدم نجاح 5 مناقصات دولية تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وفي حديثه يوم الاثنين خلال اجتماع حول هيئة تنظيم المحروقات أشار السيد قيطوني إلى أن دائرته الوزارية عازمة على مواصلة كفاحها ضد البيروقراطية مبديا الالتزام وبشدة في عملية شفافة تسمح بتسريع معالجة الملفات مع ضمان المصلحة العليا للأمة.
وأوضح الوزير قائلا: سنتغلب على هذه البيروقراطية التي تنهش القطاع بقدر ما نحن عازمون على التغيير مضيفا أن الحرب ضد هذا الوباء صعب لكنه قابل للفوز ضده.
وفي هذا السياق أشار قيطوني إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة عدد كبير من الشركاء الاجانب والمحليون على غرار تقليص آجال معالجة طلبات الاستيراد والتصدير للمنتجات الخطيرة المستعملة في الصناعات الطاقوية.
وانتقلت هذه المواعيد من 4 أشهر إلى 20 يوما فقط.
وتوجه الوزير إلى ممثلي الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة أين كرر التزام الجزائر بمساعدتها ودعمها لتتمكن من بناء شراكة متبادلة المنفعة.
ومن هذا المنظور تعتزم وزارة الطاقة إطلاق بوابة الكترونية في إطار استراتيجية اتصال تهدف إلى تقارب أكبر مع الشركاء يضيف الوزير.
وستكون الوكالات والسلطات بنفس الوزارة مجهزة ببوابات الكترونية تسمح بتسيير أسرع واستقطاب الشركاء والاعلام عن نشاطاتهم في الوقت المناسب.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش اللقاء أفاد السيد قيطوني في رده على سؤال حول الاعداد الجاري لمشروع القانون المتعلق بالنووي المدني أن هذا الأخير يعرف حاليا عملية اثراء من طرف القطاعات المختلفة والذي سيتم بحثه خلال الفترة القليلة المقبلة من طرف الحكومة.
وبخصوص إطلاق القانون الجديد حول المحروقات قال الوزير انه سيأخذ الوقت اللازم لاسيما وأن هذا القانون يتعلق بمستقبل بلد وشعب بأكمله مبرزا أن جنسية مكاتب الخبرة التي استدعتها الجزائر في هذا السياق غير مهمة.
أن تكون هذه المكاتب المتخصصة أمريكية أو فرنسية أو انجليزية أو سويدية أو غيرها لا يهم لأنه يندرج ضمن عملية إعداد كل قوانين المحروقات يضيف الوزير في إشارة منه إلى رد فعل بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق باختيار مكتب الدراسات الأمريكي للمشاركة في إعداد القانون الجزائري المستقبلي حول المحروقات.
وأشار إلى ان إجراءات الإعداد للقانون الجديد ستتم بمشاركة خبراء جزائريين أيضا والذين سيقومون بإثرائه.
وذكر السيد قيطوني في هذا الاطار أنه يتم في هذا الإطار عملية مراجعة لقانون المحروقات الحالي من اجل تعزيز جاذبية سوق الطاقة الجزائري تجاه المستثمرين الأجانب مبديا أسفه لعدم نجاح 5 مناقصات دولية تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
وفي رده على سؤال حول الأخذ في الاعتبار طلب بعض الشركاء الاجانب من اجل العودة إلى نظام تقاسم الانتاج أوضح الوزير ان القانون المستقبلي شامل وأخذ في الاعتبار مجموع المشاكل التي تم التباحث بشأنها على مستوى قطاع المحروقات مضيفا أنه سيسمح بالحفاظ في آن واحد على مصالح الجزائر وشركائها.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من اجل تقليص استيراد الوقود افاد السيد قيطوني أن الحل يكمن في تعميم تحويل غاز النفط المسال مبرزا انه سيشترط ان يكون 10 في المائة من السيارات المنتجة محليا او المستوردة مزودة بغاز النفط المسال.
من جانب آخر أكد الوزير أن هيئة تنظيم المحروقات تمكنت من خلال نوعية تدخلاتها والتدقيق في معالجة الملفات او في عمليات المراقبة من تأكيد نفسها كفاعل حقيقي وشريك للصناعات العمومية والخاصة التي تتضمنها شعبة المحروقات.
وترافق الهيئة -يضيف الوزير- الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك وشركاءها في انجاز المشاريع منذ مرحلة اطلاقها وإلى غاية إطلاق المنتوج.