نار في أسعار السمك

الكروفات ب3500 دينار للكيلو
نار في أسعار السمك..
ممثلو الصيادين يتبرأون.. وجمعية المستهلك تحمّل الجميع المسؤولية
جرت العادة أن ترتفع أسعار الأسماك في الأسبوع الذي يسبق رمضان والأيام الأولى منه مع ارتفاع الإقبال عليها على أن تستقر مع بداية الأسبوع الثاني غير أن الغلاء تواصل هذه السنة إذ قفزت أسعار الجمبري الكروفات من 2800 دينار للكيلوغرام إلى 3500 دينار وسمك موسى من 1100 دينار للكيلوغرام إلى 1500 دينار وهي زيادات تتجاوز ثُلث مستويات ما كانت عليه الأسعار قبل شهر الصيام.
ويرى ممثلو الصيادين أنهم أبرياء من الزيادات التي مست أسعار السمك الطازج حيث أكد رئيس فيدرالية الصيادين (نقابة الصيادين) حسين بلوط أن موسم الصيد متوقف حاليا كما أن بعض الصيادين يستعملون المتفجرات وشباكاً ممنوعة دوليا أثرت على الثروة السمكية للجزائر .
وطالب بلوط في تصريح لموقع العربي الجديد بتخفيض ثمن الأسماك لتمكين المواطن من شرائها بالنظر إلى الإقبال الكبير للعائلات عليها على اعتبار أنها تعد من الأطباق الأساسية في شهر رمضان نظرا للفوائد الصحية التي تتوفر عليها مقترحاً اعتماد سعر وطني موحد لكل صنف من الأسماك.
ولا تكف جمعيات حماية المستهلك في رمضان عن تنبيه المستهلكين إلى عدم الإقبال على الشراء في الفترات التي يرتفع فيها الطلب محذرة من غش المستهلك بسبب ارتفاع الطلب من قبل القطاع غير الرسمي خاصة على المنتجات مثل الأسماك غير أن الجمعيات ترى أن المستهلك يتحمل قسطاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك في رمضان.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للموقع نفسه إن الكل يتحمّل المسؤولية في ارتفاع أسعار السمك وكل المنتجات ولعل المسؤولية الكبرى تقع على المستهلك لأنه آخر حلقة فلو قاطع الجزائريون شراء السمك لتضررت تجارة الصيادين والوسطاء .
وأضاف زبدي أن الصيادين يلجؤون إلى رمي الأسماك في البحر عوض إدخالها إلى الأسواق وذلك لإبقاء العرض أقل من الطلب وبالتالي الحفاظ على الأسعار مرتفعة وكل هذا وسط غياب للرقابة من الجهات الرسمية من جهة ومن جهة أخرى لغياب ثقافة الاستهلاك لدى الجزائريين الذين لم يتبنوا بعد ثقافة المقاطعة لمعاقبة التجار ومن يقف خلفهم.
وحسب تقارير رسمية تنتج الجزائر سنويا أقل من 250 ألف طن بالرغم من امتداد الشريط الساحلي على طول 1200 كيلومتر ما جعل الجزائر تستنجد باستيراد الأسماك المجمدة من فيتنام والصين غير أنه منذ بداية السنة لم يدخل البلاد أي سمكة مجمدة بعدما جاءت الأسماك المجمدة في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.