رسوم السيارات تثير الجدل في البرلمان

نواب ينتقدون إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة
رسوم السيارات تثير الجدل في البرلمان
دعوات إلى تحقيق حكومي في أسباب غلاء السيارات المصنّعة محليا
ع. صلاح الدين
انتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالجزائر إجراء إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 مقترحين إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين وذلك وسط توقعات أن تلتهب أسعار السيارات الجديدة والمستعملة في حال إقرار إلغاء الإعفاءات الضريبية على السيارات المركّبة في الجزائر.
واعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات ما يسبب تراجع المبيعات وبالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن تتوقف عن السريان ابتداءً من صدور هذا القانون الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي ل 2009 والمادة 18-2 من القانون 16-09 ل 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا .
كما طالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب وكذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع والقيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء وكذا هامش المتعاملين في هذا المجال معتبرين إياه خيالي بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات
تراوحت بين 500.000 دج و5ر1 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.
سعداوي: على الحكومة أن تكون إلى جانب المواطن
وفي هذا الصدد قال النائب حكيم بري (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) انه من غير المعقول أن يرفض مقترح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية ل 2018 ويتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا والتي تبلغ نسبتها 19 بالمائة والتي سيتحملها المواطن البسيط .
وقال السيد بري أن المواطنين إستبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد تخفيضات المصنعين ليتفاجؤا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا .
وشاطره في الرأي زميله في الحزب النائب مصطفى ناصي الذي انتقد عرض أسباب هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات قائلا أنه لو كان هناك حقا إكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الإرتفاع في الأسعار ولما تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة مشيرا إلى انه تم تركيب 120.000 الف سيارة في 2017 في حين ان المبيعات بلغت 700.000 مركبة في 2014 ما يدل على أن العرض لا يغطي الطلب.
من جهته انتقد النائب سليمان سعداوي ( جبهة التحرير الوطني) إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا معتبرا إياه بضريبة كبيرة في حق المواطن مطالبا الحكومة بأن تكون إلى جانب المواطن وليس في صف شركات التركيب .
وقال زميله في الحزب النائب عبد المجيد دنوني أن الأسعار المطبقة في الميدان على أسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة مقارنة بالسيارات المستوردة ما يبعث على التساؤل عن مدى تطبيق الإعفاءات في الأسعار داعيا للعودة إلى إستيراد السيارات بما ان أسعارها تعتبر أقل من تلك المصنعة محليا.
وفي نفس الصدد قال النائب لخضر بن خلاف (حزب النهضة والعدالة والبناء) أن الحكومة لم تجد إلا وسيلة فرض ضرائب جديدة سيتحملها المواطن لضمان موارد جديدة للخزينة مؤكدا أن الإقتراح اذا ما تمت المصادقة عليه تكون الحكومة قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة .
كما دعا ذات النائب الحكومة إلى فتح تحقيق في الأموال التي دفعها المواطنون إلى شركات تركيب السيارات خلال سنوات الإعفاء دون أن تصب في الخزينة نظرا للأسعار المطبقة في عملية التسويق النهائي في حين كانوا معفيين من الضريبة على القيمة المضافة مشيرا إلى أن المركبين تحايلوا على المواطنين بتحصيل عائدات هذه الضريبة بغير حق مما جعل المواطن هو من يدفع أموالا تدعمت بها خزائن مصنّعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة .
هامش ربح تركيب السيارات كبير جدا
وقال النائب محمد مقران (جبهة المستقبل) أن هامش ربح تركيب السيارات هو كبير جدا بما أن شركات التركيب قامت بتخفيضات خيالية على أسعار السيارات بعد حملة المقاطعة مطالبا الحكومة بالتحقيق في الأسعار المطبقة وفرض ضرائب على المركبين عوض إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا.
وقال النائب لخضر براهيمي (حركة مجتمع السلم) أن إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا من شأنه الزيادة في الضغط الضريبي ما سيشجع التهرب الجبائي وبالتالي نقص في عائدات الخزينة العمومية .
وشاطره الرأي النائب جلول جودي ( حزب العمال) الذي يرى بأن إقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا ما هو إلا ضغط ضريبي إضافي على المواطن مطالبا الحكومة بحصيلة عن الإعفاءات من الضرائب التي استفادت منها شركات التركيب منذ إقرارها .
وفي سياق منفصل انتقد معظم النواب المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 التي تقترح تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات إستيراد البضائع المطروحة للإستهلاك في الجزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 و200 بالمائة مع إبراز أن قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية تحدد عن طريق التنظيم
وقال نواب أن هذا الإقتراح يتنافى مع الدستور الذي يعطي للبرلمان سلطة الرقابة على الحكومة بما أن الأخيرة تريد تحديد القائمة والنسب عن طريق التنظيم مطالبين الحكومة في نفس الوقت بتحديد مسبقا قائمة المواد المعنية بهذا الإجراء ونسب الضريبة.
وثمن أغلب النواب المتدخلون من جهة أخرى تعبئة مخصصات الميزانية الإضافية في إطار مشروع هذا القانون والتي تتعلق بزيادة رخص البرنامج ب 500 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2018 ما سيسمح ببعث المشاريع الاستثمارية المجمدة.
واستحسن كذلك نواب آخرون إلغاء الرسوم التي كانت مقترحة في مشروع هذا القانون على استخراج الوثائق البيومترية معتبرين هذا الإجراء تكريسا لمبادئ الدولة الإجتماعية.