نواب الموالاة والمعارضة يتحدون ضد الحكومة !

انتقد أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، إجراء إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018، مقترحين إلغاءه كما طالبوا الحكومة في نفس الوقت بالتحقيق في هامش ربح المصنعين.
واعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018، ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات، ما يسبب تراجع المبيعات وبالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على "أن تتوقف عن السريان ابتداء من صدور هذا القانون، الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي ل 2009 والمادة 18-2 من القانون 16-09 ل 2016، المتعلق بترقية الاستثمار, بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا".
كما طالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا، رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب، و كذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع والقيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء، و كذا هامش المتعاملين في هذا المجال، معتبرين إياه "خيالي" بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات تراوحت بين 500.000 دج و 1.5 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.
و في هذا الصدد، قال النائب حكيم بري ( حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، "انه من غير المعقول أن يرفض مقترح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية ل 2018، و يتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا، والتي تبلغ نسبتها 19 بالمائة، والتي سيتحملها المواطن البسيط".
و قال بري أن "المواطنون استبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد تخفيضات المصنعين, ليتفاجؤا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا".
و شاطره في الرأي زميله في الحزب, النائب مصطفى ناصي، الذي انتقد عرض أسباب هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات, قائلا أنه "لو كان هناك حقا اكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الارتفاع في الأسعار و لما تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة, مشيرا إلى انه تم تركيب 120.000 ألف سيارة في 2017، في حين أن المبيعات بلغت 700.000 مركبة في 2014, ما يدل على أن العرض لا يغطي الطلب.
من جهته, انتقد النائب سليمان سعداوي ( جبهة التحرير الوطني)، اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا معتبرا إياه "بضريبة كبيرة في حق المواطن" مطالبا الحكومة بأن تكون " إلى جانب المواطن وليس في صف شركات التركيب".
وقال زميله في الحزب، النائب عبد المجيد دنوني، أن الأسعار المطبقة في الميدان على أسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة مقارنة بالسيارات المستوردة, ما يبعث على التساؤل عن مدى تطبيق الإعفاءات في الأسعار، داعيا للعودة إلى استيراد السيارات بما أن أسعارها تعتبر أقل من تلك المصنعة محليا.
وفي نفس الصدد، قال النائب لخضر بن خلاف, (حزب النهضة و العدالة و البناء)، أن "الحكومة لم تجد إلا وسيلة فرض ضرائب جديدة سيتحملها المواطن لضمان موارد جديدة للخزينة" مؤكدا أن الاقتراح إذا ما تمت المصادقة عليه " تكون الحكومة قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة ".
كما دعا ذات النائب الحكومة إلى "فتح تحقيق في الأموال التي دفعها المواطنون إلى شركات تركيب السيارات خلال سنوات الإعفاء دون أن تصب في الخزينة نظرا للأسعار المطبقة في عملية التسويق النهائي في حين كانوا معفيين من الضريبة على القيمة المضافة", مشيرا الى أن المركبين "تحايلوا على المواطنين بتحصيل عائدات هذه الضريبة بغير حق مما جعل المواطن هو من يدفع أموالا تدعمت بها خزائن مصنعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة".
و قال النائب محمد مقران (جبهة المستقبل) , أن هامش ربح تركيب السيارات هو "كبير جدا" بما ان شركات التركيب قامت بتخفيضات "خيالية" على أسعار السيارات بعد حملة المقاطعة, مطالبا الحكومة بالتحقيق في الأسعار المطبقة وفرض ضرائب على المركبين عوض اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا .
وقال النائب لخضر براهيمي (حركة مجتمع السلم)، أن، اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا "من شأنه الزيادة في الضغط الضريبي ما سيشجع التهرب الجبائي وبالتالي نقص في عائدات الخزينة العمومية".
وشاطره الرأي النائب جلول جودي (حزب العمال), الذي يرى بأن اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا ما هو الا "ضغط ضريبي إضافي على المواطن" مطالبا الحكومة "بحصيلة عن الإعفاءات من الضرائب التي استفادت منها شركات التركيب منذ إقرارها".