من أجل حماية القدرة الشرائية وتشجيع المستثمرين

البرلمان يتجه نحو رفض إدراج ال TVA

رفضت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني المساس بالمادة 15 من قانون المالية التكميلي 2018، الخاصة بوقف سريان الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة التي كان يستفيد منها أصحاب مشاريع تركيب السيارات في الجزائر، حيث ان الرسم الجديد من شأنه تجميد سوق البيع والشراء، بحسب ما أكده خبراء في الإقتصاد، باعتبار أن الاسعار ستعرف التهابا وهو ما لن يتوافق مع القدرة الشرائية حتى لذوي الدخل المتوسط. وصدرت خلال دراسة المشروع الحكومي تهديدات من بعض النواب بإلغاء أو تعديل التدبير الجديد، الذي ينص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المقدر ب19 % الذي كان يستفيد منه الوكلاء والذي يهدد بزيادة أسعار السيارات من جديد. لكن مصادر إعلامية متطابقة، قالت إنه تقرر الاحتفاظ بالنص الحكومي كما جاء في انتظار مقترحات النواب إثر المناقشة المقررة يوم 20 جوان الجاري. واكتفت اللجنة بتعديل جزئي لا يمس بأحكام مشروع قانون المالية التكميلي، ويعني التعديل الخاص بالرسم الإضافي المؤقت على استيراد البضائع الموجهة للاستهلاك والذي يتراوح بين 30 % و200 %. وإنقسمت آراء النواب حول المادة التي تعيد فرض رسم TVA على نشطات تركيب وتجميع السيارات بالجزائر بين من اعتبر أن الرسم يضيف أعباء جديدة على مصنعي السيارات من شانها أن تعمق من أزمة انسداد سوق السيارات، وبين من رحب بالرسم على اعتبار انه في متناول المصانع التي تكسب هوامش ربح كبيرة. وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، قد أكد في تصريحات إعلامية مؤخرا، أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن الوضع الحالي لسوق السيارات لا يخضع لأي قانون والمصنعون يفرضون منطقهم الخاص، حيث لم يتوان بعض المصنعين من اقتراح تخفيضات خلال شهر رمضان تفوق ال50 مليون سنتيم وهو، حسبه، ما يعني أن هامش الربح الذي يكسبه هؤلاء يفوق الحد المعقول في الوقت الذي لا تستفيد فيه الدولة من هذه الأرباح ولا حتى المواطنون، على حد تعبيره. وكان وزير الصناعة والمناجم، قد أمر مصالحه بإدراج تعديلات جديدة على دفتر الشروط الذي يحكم مجال تركيب السيارات في الجزائر، على النحو الذي تمكن فيه التعديلات الجديدة مصالح وزارتي الصناعة والتجارة من ممارسة رقابة مباشرة على هذه المصانع، وإلزامها باحترام آجال التسليم والأسعار التي تترجم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لهؤلاء. كما نشرت مصالح وزارة الصناعة شهر مارس المنصرم، أسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر عند الخروج من المصنع، حسب نتائج المسح، وأشارت القائمة المنشورة، إلى وجود فوارق مهمة في أسعار السيارات عند الخروج من المصنع، والأسعار المتداولة في السوق، على الرغم من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها الدولة لشركات السيارات التي شرعت في نشاط التركيب المحلي. يشار إلى أن خبراء في المجال قد أكدوا ان فرض الرسم على القيمة المضافة على مركبي السيارات، يعني تلقائيا ارتفاع أسعار المركبات وبالتالي حرمان الآلاف من الجزائريين من ركوب السيارة الحلم بعدما تفاءلوا خيرا مؤخرا بحملة خليها تصدي التي تسببت في تراجع ملموس للأسعار.