بلخادم: "ينبغي تحديد أولويات إصلاحات الرئيس"

صرّح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم يوم السبت بأن التدرّج في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة تستدعي تحديد الأولويات، موضّحا أنه "عندما نتحدّث عن التدرّج في الإصلاحات يجب وضع الأولويات، أي بماذا نبدأ"·
ذكر السيّد بلخادم في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر العاصمة أن الرئيس بوتفليقة تحدّث في خطابه عن لجنة دستورية وترسانة من القوانين التي تحتاج إلى المراجعة كقوانين الجمعيات والأحزاب والإعلام وقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة وحالات التنافي في العهدة البرلمانية بالنّسبة للمنتخبين، علاوة على تعديل الدستور، مشيرا ألى أن الأجل الزّمني المحدّد لكلّ ذلك هو "قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة"· ودعا الأمين العام للحزب من هذا المنطلق نوّاب تشكيلته السياسية إلى "استغلال" نتائج أشغال الورشات التي عقدها الحزب، والتي خصّت العديد من المواضيع و"تحيينها" بما يتناسب والتعديلات التي يجب إدخالها، سواء على الدستور أو على القوانين الأخرى التي تضمّنها خطاب رئيس الجمهورية للأمّة. وقال السيّد بلخادم إن تعديل الدستور وترسانة القوانين المذكورة في الظرف الحالي يعدّ "فرصة تاريخية" للحزب من أجل "التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية"، وأوضح في هذا الشأن أن كلّ الأركان التي يعتمد عليها النّظام الديمقراطي (قانون الانتخاب وقانون الجمعيات وقانون الإعلام وغيرها) "توجد قيد الدراسة في برلمان تملك جبهة التحرير الوطني الأغلبية فيه"، داعيا نوّاب الحزب إلى "الاشتغال على هذه القوانين طيلة العام وبالتنسيق مع مختلف الجهات"·
وعن موقف الحزب من تعديل الدستور ذكر أمينه العام أن "النّظام الأقرب إلى الصلاح هو النّظام البرلماني"، غير أنه تساءل "إن كان بالإمكان تفعيله في الوقت الحالي"، معتبرا أنه في الوقت الرّاهن "لابد من نظام رئاسي يمكّن من تجذير الديمقراطية على أسس الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة والمساءلة للوصول بعدها الى نظام برلماني"· أمّا بخصوص قانون الانتخابات اعتبر السيّد بلخادم أن نظام "النّسبية هو أعدل نمط بالنّسبة للتمثيل"، داعيا النوّاب إلى دراسة هذا النمط بكلّ جزئياته، وبشأن قانون الإعلام أكّد أن تشكيلته السياسية "مع تعديل هذا القانون ليكون مواكبا للعصر"، مشيرا إلى أن قانون الإعلام لسنة 1990 وجد في ظرف مغاير بحيث لم تكن هناك أنترنت على سبيل المثال·
وأضاف السيّد بلخادم أن مراجعة قانون الإعلام "يجب أن تتمّ بالشكل الذي يسمح بحرّية التعبير والرّأي ويكون مصحوبا بمدوّنة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين وتفصل بين الخبر والقذف والتجريح"· وعن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أشار الأمين العام للحزب إلى أنه "ينبغي الفصل بين المهام الانتخابية وبين النّشاطات التي يتعيّن على أصحابها إذا أرادوا الترشّح أن يتركوا تسييرها لغيرهم، على أن يعودوا إليها بعد انقضاء مهامهم الانتخابية"· وحسب زعيم الأفلان، فإن ذلك يندرج في إطار دور النوّاب عند وضع قانون لحالات التنافي مع العهدة
البرلمانية" يستبعد نفوذ السلطة من خدمة المصالح الشخصية"·
على صعيد آخر، تطرّق الأمين العام للحزب إلى قانون البلدية الذي سيتمّ التصويت عليه من طرف نوّاب المجلس الشعبي الوطني غدا الأحد؟؟؟؟؟؟؟، حيث توقّف عند المادة 69 المتعلّقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها· وفي هذا الشان أبدى السيّد بلخادم "عدم موافقة الحزب" على الحالة الثالثة (تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة)، والتي تنصّ بأن على جميع القوائم تقديم متصدّريها للاقتراع السرّي، وأوضح في هذا الشأن أنه "لا يمكن أن نسوّي بين القائمة التي حصلت على عدد أكبر من الأصوات مع القائمة التي لها عدد أقلّ من الأصوات"، داعيا إلى "إعادة النّظر في هذه النقطة بإعطاء الأولوية للقائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات احتراما لإرادة المواطنين"· وحول موضوع المداولات اقترح الأمين العام "إضافة مداولة رابعة بالنّسبة للمداولات الثلاث المذكورة في نصّ القانون، والتي لها عواقب مالية تخضع للمصادقة من طرف الوصاية، ويتعلّق الأمر بالتنازل عن الذمّة العقارية"· وتابع السيّد بلخادم قائلا إن "التجربة علّمتنا أن هناك الكثير من التلاعب بالذمّة العقارية من أراضي وممتلكات وغيرها"· وبخصوص قانون الولاية قال نفس المتحدّث أن الحكومة "ستتناوله قريبا ثمّ مجلس الوزراء قبل أن يرسل إلى البرلمان"·
من جهته، قدّم رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني السيّد حسين خلدون حصيلة حول عمل اللّجنة بخصوص التعديلات الخاصّة بمشروع قانون البلدية، مشيرا إلى أن عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" بلغت 102 مادة من مجموع 225، فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الأولى "لافتقارها إلى التبريرات القانونية"·