بلخادم: التدرج في الإصلاحات يستدعي تحديد الأولويات

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم السبت بالجزائر العاصمة أن التدرج في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تستدعي تحديد الأولويات.
وأوضح السيد بلخادم في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني قائلا :"عندما نتحدث عن التدرج في الإصلاحات يجب وضع الأولويات أي يضيف الأمين العام للحزب، بماذا نبدأ".
وتابع السيد بلخادم ان الرئيس بوتفليقة تحدث في خطابه عن لجنة دستورية وترسانة من القوانين التي تحتاج المراجعة كقوانين الجمعيات و الأحزاب و الاعلام و قانون ترقية المشاركة السياسية للمراة و حالات التنافي في العهدة البرلمانية بالنسبة للمنتخبين علاوة على تعديل الدستور مشيرا الى أن الاجل الزمني المحدد لكل ذلك هو "قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة".
ومن هذا المنطلق، دعا الامين العام للحزب نواب تشكيلته السياسية الى "استغلال" نتائج أشغال الورشات التي عقدها الحزب والتي خصت العديد من المواضيع و"تحيينها" بما يتناسب و التعديلات التي يجب إدخالها سواء على الدستور أو على القوانين الاخرى التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية للامة .
وفي هذا السياق، اعتبر السيد بلخادم أن تعديل الدستور وترسانة القوانين المذكورة في الظرف الحالي يعد "فرصة تاريخية" للحزب من أجل "التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية". وأوضح في هذا الشأن أن كل الأركان التي يعتمد عليها النظام الديمقراطي ( قانون الانتخاب وقانون الجمعيات وقانون الاعلام وغيرها) " توجد قيد الدراسة في برلمان تملك جبهة التحرير الوطني الأغلبية فيه" داعيا نواب الحزب إلى "الاشتغال على هذه القوانين طيلة العام وبالتنسيق مع مختلف الجهات".
وعن موقف الحزب من تعديل الدستور ذكر أمينه العام بأن "النظام الأقرب الى الصلاح هو النظام البرلماني" غير أنه تساءل "إن كان بالامكان تفعيله في الوقت الحالي" معتبرا بانه في الوقت الراهن "لا بد من نظام رئاسي (...) يمكن من تجذير الديمقراطية على أسس الشفافية وتوسيع دائرة المشاركة والمساءلة للوصول بعدها الى نظام برلماني". أما بخصوص قانون الانتخابات اعتبر السيد بلخادم أن نظام "النسبية هو اعدل نمط بالنسبة للتمثيل" داعيا النواب الى دراسة هذا النمط بكل جزئياته. و بشأن قانون الإعلام أكد ان تشكيلته السياسية "مع تعديل هذا القانون ليكون مواكبا للعصر" مشيرا الى ان قانون الاعلام لسنة 1990 وجد في ظرف مغاير بحيث لم تكن هناك انترنيت على سبيل المثال.
وأضاف السيد بلخادم، أن مراجعة قانون الاعلام "يجب ان تتم بالشكل الذي يسمح بحرية التعبير والرأي ويكون مصحوبا بمدونة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين و تفصل بين الخبر والقذف والتجريح". وعن قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية أشار الامين العام للحزب الى أنه "ينبغي الفصل بين المهام الانتخابية وبين النشاطات التي يتعين على أصحابها إذا أرادوا الترشح أن يتركوا تسييرها لغيرهم على أن يعودوا إليها بعد انقضاء مهامهم الانتخابية" .
وذكر ان أن ذلك يندرج في اطار دور النواب عند وضع قانون لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية " يستبعد نفوذ السلطة من خدمة المصالح الشخصية". على صعيد آخر، تطرق الامين العام للحزب الى قانون البلدية الذي سيتم التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بحيث توقف عند المادة 69 المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال تحديد ثلاث حالات حسب المقاعد المحصل عليها.
وفي هذا الشأن، أبدى السيد بلخادم "عدم موافقة الحزب" على الحالة الثالثة (تحصيل نسبة أدنى من 35 بالمائة) والتي تنص بأن على جميع القوائم تقديم متصدريها للإقتراع السري. و أوضح في هذا الشان بانه "لا يمكن ان نسوي بين القائمة التي حصلت على عدد أكبر من الاصوات مع القائمة التي لها عدد اقل من الاصوات" داعيا الى "اعادة النظر في هذه النقطة بإعطاء الاولوية للقائمة التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات احتراما لارادة المواطنين". وحول موضوع المداولات اقترح الأمين العام "اضافة مداولة رابعة بالنسبة للمداولات الثلاث المذكورة في نص القانون والتي لها عواقب مالية تخضع للمصادقة من طرف الوصاية و يتعلق الأمر بالتنازل عن الذمة العقارية".وتابع السيد بلخادم قائلا بان "التجربة علمتنا بان هناك الكثير من التلاعب بالذمة العقارية من اراضي وممتلكات وغيرها". وفي سياق متصل و بخصوص قانون الولاية قال نفس المتحدث أن الحكومة " ستتناوله قريبا ثم مجلس الوزراء قبل أن يرسل إلى البرلمان".
من جهته، قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون حصيلة حول عمل اللجنة بخصوص التعديلات الخاصة بمشروع قانون البلدية مشيرا الى ان عدد المواد التي أدخلت عليها تعديلات "جوهرية" بلغت 102 مادة من مجموع 225 فيما بقيت 123 مادة كما وردت في صياغتها الاولى ل"إفتقارها كما قال، للتبريرات القانونية".