يطالبون بخدمات أفضل والحصول على عقود الملكية سكان أحياء وكالة عدل بالعاصمة يعانون.. يعتبر مشكل المصاعد المعطلة بأحياء وكالة عدل (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) بالجزائر العاصمة واحدا من بين المشاكل الكثيرة التي تؤرق يوميات قاطني هذه الأحياء فيما يبقى تسيير هذه التجمعات السكانية وتقديم خدمات بطريقة أفضل لقاطنيها والحصول على عقود الملكية بالنسبة للمكتتبين الذين دفعوا كل المستحقات اللازمة عليهم بمثابة الحلم البعيد بالنسبة للكثيرين منهم. ي. تيشات /واج ينتظر آلاف المكتتبين إشعارات وكالة عدل لتتمة دفع اقساط سكناتهم واستلامها في أقرب الآجال فيما يشبه الحلم المنشود من أجل حياة أفضل يعيش المستفيدون الأوائل من برامج عدل السكنية على وقع حلم آخر يتمثل في تحسين وضعية أحيائهم السكنية وطريقة تسييرها بعد أزيد من عقد عن استلامها واستلام عقود ملكية شققهم لاسيما الذين دفعوا كل المستحقات المطلوبة منهم للحصول على تلك الوثيقة. وضعية تلك العمارات نقلها قاطنو عدد من الأحياء على غرار حي عدل بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله بالمعالمة أشار عديد المواطنين الى نوعية الخدمات المتردية بالحي بعضها عرف الى وقت قريب طريقه الى الحل فيما بقي البعض الآخر يراوح مكانه. وتحدث عدد من قاطني الحي عن وضعية تلك البنايات بالقول أن الشبكات الارضية التحتية المحاذية للعمارة رقم أ.7.4 مثلا لم تعد أرضية ولا تحتية فهي ظاهرة للعيان ويمكن أن تتعرض للتخريب في اي وقت ناهيك عن انها تشكل خطرا على سلامة السكان وأبنائهم. هاجس انقطاع المياه وقال ذات المواطنين أن مشكل انقطاع المياه لعدم توفر خزان ماء بكامل العمارات مشكل قائم وهو ما اعتبر وقت تسلمهم لسكناتهم عيبا في الانجاز ودفع ثمنه السكان بأن حرموا من الماء الشروب لفترات وصلت 3 اشهر قبل أن تتحسن الأمور بشكل تدريجي مع التأكيد أن قاطني العمارات التي لا تزيد عن خمسة طوابق وجدوا أنفسهم بناء على العقود المبرمة مع وكالة عدل مجبرين على دفع مستحقات صيانة المصاعد التي لا توجد في تلك العمارات . وقال السكان أنهم نقلوا هذا الانشغال الى وكالة عدل إذ لا يعقل أن يدفعوا أعباء خدمة ليسوا معنيين بها ولا يستفيدون منها كما قالوا مضيفين انهم تلقوا ردا واحدا وهي أن فاتورة الأعباء موحدة لجميع أحياء عدل وبالتالي عليهم الالتزام بكل بنودها. أعباء لا تقابلها خدمة من جهتهم قال سكان حي عدل زرهوني مختار بالمحمدية والمعروف بحي الموز أنهم غير راضين تماما عن طريقة تسيير هذا الحي والوضعية التي آل اليها. ووصف أحد ممثلي لجنة قاطني العمارة رقم 22 بذات الحي وضعية العمارة والحي بالمؤسفة ليضيف أن الأعباء التي يدفعها السكان والمتعلقة بالمساحات الخضراء ونظافة العمارات لا تترجم في أرض الواقع في ظل تدهور طريقة التسيير الحالية . عملية الإصلاح تطلبت جمع 7000 دينار من كل عائلة ونقل ممثل قاطني العمارة صورة عن وضعية المبنى الذي غابت عنه عاملة النظافة لمدة تقارب الشهر مع التاكيد أن المصعد الذي يشتغل حاليا في ذات البناية والمكونة من 16 طابقا يعمل بفضل مساهمة وتشارك السكان في اصلاحه بعد أن بقي خارج الخدمة لمدة أربع سنوات قبل أن يقرر هؤلاء قبل عامين (خلال سنة 2016) تنظيم حملة لجمع المبلغ المالي اللازم لإصلاحه مما تتطلب جمع 7000 دج من كل عائلة بالمبنى وتم ضبط الميزانية المطلوبة لإصلاح المصعد والتي كلفت 37000 دج -كما قال- من أجل تجاوز معاناة يومية انعكست على حياة الجميع ليضيف أن المصعد الآخر (العمارات تتوفر على مصعدين) لا زال متوقفا الى اليوم ولم يسجل من وكالة عدل أي مبادرة لتفقده او صيانته حتى لا نقول وضعه في الخدمة مجددا. ويضطر قاطنو العمارة الى دفع مبلغ شهري يقدر ب4000 دج لضمان أشغال الصيانة بمصعدهم الخاص -كما وصفه المصدر- ليضاف هذا المبلغ الى الأعباء التي تدفع لوكالة عدل دون أن يكون لها مقابل فعلي من الخدمات التي يفترض أن توفر لهم وفقا للعقود التي يحوزونها كمكتتبين الأمر ينطبق أيضا على نظافة العمارة وقد سبق وأن قام السكان بتوظيف عاملة نظافة لهذا الغرض وتوقفوا عن دفع أعباء هذا الشق للوكالة باتفاق معها إلا أن هذه الأخيرة أعادت تفعيل البند وبطريقة أحادية وفرضت عليهم عاملة نظافة جديدة عاملة لا يرونها الا نادرا ويكونون ملزمين حينها بشراء كل معدات ووسائل التنظيف الخاصة بعملها. وبالرغم من توجه قاطني الحي الى المديريات الفرعية وحتى الجهوية لنقل انشغالاتهم إلا أن الردود لم تكن في المستوى المطلوب او المتوقع والادهى أن ملف التسيير الخاص بالحي يشير الى أن مصعدي العمارة موجودان في حالة خدمة وهو أمر عار من الصحة تماما قبل أن يذكر بأن المواطنين فكروا في حماية أنفسهم بعد ان قاموا بإصلاح المصعد واعادة تشغيله حيث رافقهم محضر قضائي في كل خطوة قاموا بها. ميلاد المنظمة الوطنية للقائمين بإدارة الأملاك العقارية ويتقاسم جل المكتتبين الذين اتموا المستحقات اللازمة عليهم لوكالة عدل الرغبة في الحصول على عقود الملكية التي تمكنهم من التصرف بحرية في شققهم سواء بالبيع او الإيجار أو حتى الهبة كما أفاد البعض منهم آملين في نفس الوقت أن تعرف خدمة تسيير هذه التجمعات السكانية تحسنا نوعيا مستقبلا في ظل الحديث عن ميلاد المنظمة الوطنية للقائمين بإدارة الأملاك العقارية والتي يعول عليها لضمان تسيير عقاري ناجع يوكل للقائم بإدارة الأملاك العقارية وهو ما يعتبر المهنة شبه منسية بالجزائر رغم دورها الأساسي في تحسين تسيير الأحياء السكنية وعصرنتها.
