توعّد رئيس المجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو السيّد نجيم القلّي أمس خلال ندوة صحفية عقدها بدار الثقافة "مولود معمري"، جميع العمّال المتمسّكين بالإضراب المفتوح والبالغ عددهم 271 عامل· هؤلاء الذين رفضوا أمس الالتحاق بمناصبهم ومنع الطاقم الإداري من ذلك بانتهاج سياسة التهديد رغم صدور قرار ترسيمهم الذي وافق عليه والي الولاية، وكذا مديرية الإدارة المحلّية والوظيف العمومي· حيث أكّد نفس المتحدّث في تصريحه أن محاضر التنصيب التي يطالب بها المضربون حاليا لا يمكن توفيرها قبل أقلّ من 20 يوما، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها غير مستبعد اللّجوء إلى تطبيق القانون وتنفيذ مضمون نصّ المادة 69 من قانون البلدية ابتداء من اليوم· وتبعا لنتائج الاجتماع الذي جمع أمس ممثّلين عن المضربين بالمفتشية العامّة للولاية ورئيس البلدية، اعتبر الإضراب الذي يواصله المحتجّون بغير الشرعي لعدم تبنّيه من طرف أيّ نقابة وذلك بإصرارهم على شلّ جميع مصالح البلدية بما فيها الطاقم الإداري رغم عدم دخول موظّفيه في الإضراب، مستنكرا عمليات التهديد التي مورست من طرف المضربين على زملائهم· وأكّد نفس المتحدّث أن مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار، خاصّة بعد الكارثة الصحّية التي باتت تهدّد المدينة المتواجدة تحت حصار النّفايات المنزلية، مشيرا إلى أنه تمّ الاستنجاد بمصالح مديرية الري والأشغال العمومية بالولاية من أجل تنظيف المدينة وإزالة بعض أكوام الزبالة، في الوقت الذي تتواجد فيه مصالح البلدية في شلل تام، مؤكّدا التهديدات التي تعرّض لها أعوان مؤسسة خاصّة تقوم بجمع النّفايات· وأوضح ذات المسؤول أن تضرّر المواطن من غلق مصلحة الحالة المدنية على وجه الخصوص من مسؤوليته بصفته رئيس البلدية وضع حدّ له باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة للضغط على المضربين للالتحاق مجدّدا بمناصبهم وتمكين زملائهم من ذلك أو فصلهم عن العمل في حال إذا ما تمّ استنفاد جميع الطرق القانونية الكفيلة بإعادة فتح مصالح البلدية أمام المواطن، خاصّة وأنه تمّت الاستجابة لمطالبهم والموافقة على صرف الغلاف المالي المخصّص لدفع الرّواتب والمستحقّات المالية المتأخّرة·
