الأطبّاء المقيمون يصرّون على مواصلة الإضراب

م· راضية
أصرّ الأطبّاء المقيمون على مواصلة إضرابهم المفتوح إلى غاية إعلان اللّجان الثلاث عن نتائج أشغالها خلال الأسبوع المقبل، مؤكّدين في الوقت ذاته احترامهم لتقديم الحدّ الأدنى للخدمات طيلة الفترة التي يدوم فيها إضرابهم، وهو ما استنكره وزير الصحّة ولد عباس في تصريحه أمس الأوّل الذي دعا فيه هؤلاء إلى ضرورة استئناف عملهم وانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللّجان، وبالتالي أخذ موقف للعودة إلى الاحتجاج أو مواصلة العمل بعد ذلك·
يدخل الإضراب المفتوح للأطبّاء المقيمين اليوم يومه الثامن، أي الأسبوع الثاني على التوالي بعدما استأنفوه يوم الأربعاء الماضي بسبب عدم وضوح قرارات وزارة الصحّة· حيث يصرّ هؤلاء على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى حين صدور نتائج اللّجان الثلاث التي استحدثتها الوزارة الوصية من أجل الاستماع إلى كافّة مطالب الأطبّاء المقيمين خلال الأسبوع القادم على أكثر تقدير· هذا، وكان وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد دعا المضربين أمس الأوّل إلى استئناف العمل، معتبرا استمرار حركتهم غير شرعية وأمرا غير طبيعي، خاصّة وأن الوزارة اجتمعت بممثّليهم الأسبوع الماضي بعدما قامت بإنشاء ثلاث لجان مكلّفة بدراسة مطالبهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان على الأطبّاء المقيمين على الأقلّ انتظار نتائج اللّجان المتوقّعة خلال أسبوع وفي حال إذا لم يتمّ تلبيتها يمكن لهم الاحتجاج والإضراب في إطار شرعي· في هذا الصدد وجّه الوزير دعوة للمضربين من أجل التعقّل واستئناف عملهم وانتظار نتائج اللّجان الثلاث·
هذا، وكان الأطبّاء المقيمون قد قرّروا يوم الأربعاء الماضي استئناف إضرابهم غير المحدود وذلك غداة اجتماع عقد مع وزير الصحّة من أجل الضغط على الجهات الوصية لتحقيق كامل مطالبهم المرفوعة· وكانت الهيئة المستقلّة للأطبّاء المقيمين الجزائريين قد أوضحت أن مصير الحركة الاحتجاجية متوقّف على نتائج أشغال اللّجان الثلاث، كما أشارت إلى أنه تمّ خلال الإضراب ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات على مستوى الاستعجالات والمناوبة الطبّية، علما أنهم كانوا قد استقبلوا يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي من قبل ولد عباس خلال اجتماع قرّر خلاله الجانبان إنشاء ثلاث لجان مختلطة من وزارة الصحّة، ممثّلين عن الأطبّاء المقيمين وعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنتظر نتائجها في أجل أسبوعين ابتداء من يوم الاجتماع· هذا، وتشير وكالة الأنباء إلى أنه وعلاوة على الخدمة المدنية تتمحور مطالب الأطبّاء المقيمين في مراجعة القانون الأساسي الحالي ورفع الأجور وإقرار التكوينات المتخصّصة الوطنية والدولية التي قام بها هؤلاء الأطبّاء خلال مسارهم التكويني· ويذكر في الأخير أن من بين جملة لائحة مطالب الأطبّاء المقيمين هي إعادة النّظر في الخدمة المدنية والرّفع من الأجور التي يتقاضونها، إلى جانب هيكلة المناوبة الليلية وإلغاء الامتحانات التي تجرى كلّ 6 أشهر من بعد التكوينات الممنوحة لهم، على أن يتمّ تغييرها كمطلب وجمعها في آخر السنة، ناهيك عن قضية إلغاء الخدمة المدنية وغيرها من المطالب الأخرى المهنية والاجتماعية·