الأمن يعلن الحرب على مافيا الباركينغ

أوقف عشرات الأشخاص.. والبقية تأتي
**
توقيف 5 أشخاص في قضية اغتيال زوبير عيسى

سجلت مصالح الأمن الوطني منذ بداية السنة الجارية 122 مخالفة وتوقيف 102 شخص لتورّطهم في ممارسة حراسة المركبات دون رخصة مع تحرير 91 محضرا في هذا الشأن حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أمس الجمعة وهي أرقام تشير إلى حرب أمنية معلنة على مافيا الباركينغ .
وأوضح ذات البيان أن عناصر الشرطة عبر كامل إقليم الولايات الساحلية قامت في إطار تنفيذ المخطط الأمني المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بعدة عمليات شرطية شملت مختلف الأحياء والشوارع بهدف محاربة تنصيب الحظائر غير الشرعية .
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها المواطنين بالرقم الأخضر 1548 للتبليغ أو لطلب معلومات أو التوجيه.
وفي سياق متعلق ب جرائم مافيا الباركينغ أفضت التحريات التي قامت بها السلطات القضائية في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرّض له المدعو زوبير عيسى بإقليم بلدية سوق الاثنين (ولاية بجاية) إلى إلقاء القبض على خمسة أشخاص على ذمة التحقيق حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وأوضح ذات المصدر نقلا عن وقائع الندوة الصحفية التي نشطها يوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة أنه بتاريخ 2018/08/01 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الإثنين مكالمة هاتفية من طرف خفير مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها استقبال مصالح المستشفى الجامعي بخليل عمران ببجاية للمدعو زوبير عيسى الذي تعرض لاعتداء جسدي بإقليم بلدية سوق الاثنين (شاطئ لوطة) ولاية بجاية .
وأشار إلى أن المعلومات الأولية التي تم استجماعها من شهادة مرافقي الضحية تفيد بأن المدعو زوبير عيسى تعرض إلى تهجم من قبل عدد من الأشخاص بعد رفضه الانصياع إلى طلبهم بتسديد مقابل ركن سيارة بعد أن نصبوا أنفسهم خارج أي إطار قانوني حراسا لموقف السيارات بالشاطئ المذكور مؤكدا أنه أمام إصرار الضحية على عدم التسديد قامت مجموعة الأشرار بالتهجم عليه وضربه بواسطة سلاح أبيض وهو الأمر الذي أفضى إلى وفاته .
وأضاف وكيل الجمهورية قائلا: فور توصلنا بهذه المعلومات وإخبارنا بالوقائع أمرنا بفتح تحريات أولية في الموضوع لأجل تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم مبرزا أن التحريات إلى حد الساعة أفضت إلى إلقاء القبض على 05 أشخاص تم وضعهم تحت إجراء التوقيف للنظر على أن يتم تقديمهم أمامنا يوم الأحد 12 أوت الجاري فور الإنتهاء من التحريات .
وأكد أنه تم تسخير كل الإمكانيات لأجل جمع كل الأدلة والقرائن المتعلقة بوقائع القضية وأن القانون سوف يأخذ مجراه بالصرامة التي يتطلبها لمكافحة هذا النوع من الإجرام ضمانا لأمن المواطنين والممتلكات .